أسعار الطاقة في بريطانيا ترتفع 4% والنفط يهبط مع تطورات مضيق هرمز
تستعد الأسر في بريطانيا لمواجهة ارتفاع جديد في أسعار الطاقة اعتبارًا من أكتوبر 2026، في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية موجة هبوط قوية مع عودة الحديث عن فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.
وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 4% للفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026، بعد ارتفاع أسعار الغاز بالجملة بسبب استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
وبالنسبة للأسرة النموذجية التي تستخدم الغاز والكهرباء وتدفع عبر الخصم المباشر، سيرتفع متوسط الفاتورة السنوية المحسوبة وفق مستوى السقف الجديد من 1,663 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1,723 جنيهًا، أي بزيادة تعادل نحو 60 جنيهًا سنويًا أو 5 جنيهات شهريًا إذا استمرت الأسعار عند المستوى نفسه لعام كامل.
أسعار الكهرباء والغاز الجديدة في بريطانيا
البند | السعر من أكتوبر 2026 | الرسوم اليومية |
|---|---|---|
الكهرباء | 26.32 بنس لكل كيلوواط/ساعة | 54.83 بنس يوميًا |
الغاز | 7.97 بنس لكل كيلوواط/ساعة | 29.68 بنس يوميًا |
وتعتبر هذه الأسعار متوسطات للأسر في إنجلترا واسكتلندا وويلز التي تستخدم التعريفات المتغيرة القياسية وتدفع عن طريق الخصم المباشر.
إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء
ومن العوامل التي ستخفف جزءًا من الزيادة، قرار الحكومة البريطانية إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء خلال الفترة من 1 أكتوبر 2026 وحتى 31 مارس 2027.
وبالتالي، لن تتضمن أسعار الكهرباء الخاضعة لسقف الأسعار ضريبة القيمة المضافة خلال هذه الفترة، بينما ستبقى الضريبة على الغاز عند 5%.
ورغم هذا الإعفاء، لا تزال أسعار الغاز المرتفعة تضغط على فواتير الأسر، إذ أشارت Ofgem إلى أن معظم الزيادة الجديدة تأتي من ارتفاع تكاليف الغاز، مع توقع زيادة مكون الغاز في الفواتير بنحو 8%.
لماذا ترتفع فواتير الطاقة البريطانية؟
السبب الأساسي يعود إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية نتيجة الصراع المستمر في الشرق الأوسط والتقلبات الكبيرة التي شهدتها أسواق الطاقة خلال الأشهر الماضية.
لكن رغم الارتفاع الجديد، لا تزال الأسعار أقل بكثير من المستويات المسجلة خلال أزمة الطاقة في عام 2022، عندما تدخلت الحكومة البريطانية للحد من متوسط الفواتير عند نحو 2,500 جنيه إسترليني. وتقول Ofgem إن الأسعار الحالية أقل بنحو 52% من ذروة الأزمة.
كما أن التغيير الجديد لن يشمل العملاء المرتبطين بعقود ثابتة السعر، بينما يؤثر بشكل أساسي على العملاء الموجودين ضمن التعريفات الافتراضية والمتغيرة.
أسعار النفط تهبط بقوة مع عودة محادثات هرمز
وفي الأسواق العالمية، تحرك النفط في الاتجاه المعاكس، حيث واصلت الأسعار خسائرها يوم الأربعاء بعدما أعلنت إيران استئناف المحادثات مع سلطنة عمان بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وبحسب أحدث قراءة منشورة صباح الأربعاء، هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 80.15 دولار للبرميل، بانخفاض 2.68%، بعدما سجلت مستوى منخفضًا عند 80.08 دولار. وفي الوقت نفسه تراجع خام برنت لشهر نوفمبر إلى حوالي 85.08 دولار للبرميل، بخسارة 2.51%.
تحركات أسعار النفط اليوم
الخام | السعر | التغير |
خام غرب تكساس WTI | 80.15 دولار للبرميل | -2.68% |
خام برنت – نوفمبر | 85.08 دولار للبرميل | -2.51% |
محادثات إيران وعُمان تضغط على النفط
الضغط الأكبر على أسعار النفط جاء بعد الحديث عن إمكانية إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت عبر مضيق هرمز، وهو ما أعاد الآمال بزيادة حركة السفن وعودة جزء من صادرات النفط المتوقفة.
ومجرد احتمال تحسن حركة الملاحة دفع المتداولين إلى خفض علاوة المخاطر التي كانت مضافة على أسعار الخام بسبب الخوف من استمرار اضطراب الإمدادات.
وسبق هذه المحادثات سماح إيران لبعض ناقلات النفط العراقية بالمرور عبر المضيق، في خطوة دعمت التوقعات بأن القيود المفروضة على حركة الشحن قد تبدأ بالتراجع تدريجيًا.
هرمز لا يزال عامل الخطر الأكبر
رغم الإشارات الإيجابية، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز بعيدة عن مستوياتها الطبيعية قبل الحرب.
وتكمن أهمية المضيق في أن نحو 20% من إمدادات النفط العالمية كانت تمر عبره قبل اندلاع النزاع، وبالتالي فإن أي فتح فعلي ومستمر للممر قد يغير معادلة العرض والطلب في سوق النفط بشكل كبير.
وفي المقابل، فإن فشل المحادثات أو عودة التصعيد يمكن أن يعيد المخاوف بشأن الإمدادات بسرعة إلى السوق.
العقوبات الأمريكية لم توقف هبوط النفط
وجاءت المحادثات بين إيران وعُمان بعد أيام من تشديد الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية على طهران، ضمن توجه يعتمد بصورة أكبر على العقوبات والضغط المالي.
لكن الأسواق ركزت بشكل أكبر على فرص عودة حركة الملاحة عبر هرمز، وهو ما طغى حاليًا على تأثير العقوبات الأمريكية ودفع النفط لمواصلة الهبوط.
ماذا ينتظر سوق الطاقة؟
أسواق الطاقة تدخل الآن مرحلة حساسة: في بريطانيا، ستبدأ الأسر بدفع أسعار أعلى للغاز والكهرباء من أكتوبر، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية خلال الأشهر الماضية.
أما في سوق النفط، فإن الاتجاه القصير الأجل أصبح مرتبطًا بدرجة كبيرة بنتائج محادثات إيران وعُمان ومستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
أي تقدم فعلي نحو إعادة فتح المضيق قد يضيف ضغوطًا جديدة على أسعار النفط، بينما عودة التوترات أو تعثر المحادثات قد تعيد مخاطر الإمدادات إلى الواجهة وترفع الأسعار من جديد.
