الذهب أمام فرصة تاريخية.. توقعات بارتفاعه إلى 5,200 دولار خلال عام
تتجه الأنظار مجدداً إلى سوق الذهب، بعدما رجّح بنك UBS أن يستعيد المعدن النفيس زخمه خلال النصف الثاني من عام 2026، مدفوعاً بتغير محتمل في توجهات السياسة النقدية الأمريكية، واستمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، إلى جانب توقعات بعودة المستثمرين إلى السوق مع انحسار الضغوط الناتجة عن أسعار الفائدة المرتفعة.
ورغم تداول الذهب قرب 4,077 دولاراً للأوقية في نهاية يوليو، فإن البنك يرى أن التراجع الذي شهدته الأسعار خلال الأشهر الماضية لا يعكس ضعفاً في الأساسيات، بل جاء نتيجة انخفاض الطلب الاستثماري وتراجع مشتريات المجوهرات، بالتزامن مع زيادة إنتاج المناجم العالمية.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى 307 أطنان مترية خلال الربع الثاني، بعد أن تجاوز 400 طن في كل من الربعين السابقين، في حين هبط الطلب الاستثماري – باستثناء التداولات خارج البورصة – إلى 262 طناً مقارنة مع 487 طناً قبل عام، وهو ما يعكس استمرار خروج السيولة من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالدهب.
في المقابل، واصلت البنوك المركزية لعب دور الداعم الرئيسي للأسعار، بعدما بلغت مشترياتها 289 طناً خلال الربع الثاني، ليصل إجمالي ما اشترته في النصف الأول من العام إلى نحو 345 طناً، وهو ما يعادل وتيرة سنوية تقارب 700 طن، في إشارة إلى استمرار توجه السلطات النقدية نحو تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار.
ويرى محللو UBS أن الحفاظ على تداول الذهب فوق مستوى 4,000 دولار للأوقية يتطلب عودة التدفقات الاستثمارية إلى السوق، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في شراء كميات كبيرة من المعدن النفيس، وهو ما قد يوفر قاعدة قوية لموجة صعود جديدة.
وتبقى قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه الأسعار، إذ إن أي توقف عن رفع أسعار الفائدة، يعقبه بدء دورة خفض خلال عام 2027، من شأنه أن يقلص العوائد الحقيقية ويضعف الدولار الأمريكي، ما يعزز جاذبية الدهب بوصفه ملاذاً آمناً وأداة للتحوط من التضخم.
وعلى صعيد المعروض، ارتفع إنتاج المناجم إلى 966 طناً خلال الربع الثاني مقارنة مع 948 طناً قبل عام، بينما تراجع الدهب المعاد تدويره إلى 326 طناً مقابل 374 طناً في الربع الأول، وهو ما حدّ جزئياً من تأثير زيادة الإنتاج على توازن السوق.
وبناءً على هذه المعطيات، يتوقع البنك أن ترتفع أسعار الذهب إلى 4,400 دولار للأوقية بحلول سبتمبر 2026، ثم إلى 4,600 دولار مع نهاية العام، قبل أن تلامس 5,000 دولار في مارس 2027، وصولاً إلى 5,200 دولار للأوقية بحلول يونيو من العام نفسه.
ورغم هذه النظرة المتفائلة، يشير التقرير إلى أن المخاطر قصيرة الأجل لا تزال قائمة، مع احتمال تراجع الأسعار إلى حدود 3,850 دولاراً للأوقية إذا استمرت الضغوط الحالية على الطلب الاستثماري. إلا أن البنك يعتبر هذا المستوى فرصة مناسبة لبناء مراكز استثمارية طويلة الأجل، في ظل استمرار العوامل الداعمة للذهب على المدى المتوسط والبعيد.
