الذهب والنفط بين التهدئة الجيوسياسية وتذبذب أسواق الطاقة

شهدت الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حالة من التباين الواضح بين أسعار الذهب والنفط، في ظل استمرار التأثر المباشر بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتحديدًا ما يتعلق بالتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تغيرات في شهية المخاطرة وتوقعات التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأصول الرئيسية في الأسواق العالمية.

في أسواق النفط، عادت الأسعار إلى التراجع بعد موجة ارتفاع قوية في الجلسة السابقة، حيث انخفض خام برنت بمقدار 0.76 دولار أو بنسبة 0.8% ليصل إلى 98.57 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.63 دولار أو بنسبة 1.65% ليسجل 97.45 دولارًا للبرميل. ويأتي هذا التراجع بعد صعود حاد في الجلسة السابقة، حيث ارتفع برنت بأكثر من 4%، وصعد خام غرب تكساس بنحو 3%، مدفوعًا ببدء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهو ما ساهم في دفع الأسعار نحو ارتفاعات تراكمية بلغت نحو 50% خلال الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الفترات تقلبًا في أسواق الطاقة.

وتعود هذه التحركات الحادة إلى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بإمدادات النفط العالمية، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز عالميًا. ورغم استمرار الإجراءات الأمريكية وتوسيع نطاق الحصار ليشمل مناطق في خليج عمان وبحر العرب، فإن الأسواق بدأت في تسعير احتمالات التهدئة، بعد مؤشرات على وجود اتصالات غير مباشرة واستمرار قنوات الحوار بين واشنطن وطهران.

وفي المقابل، لا تزال المخاطر الجيوسياسية حاضرة بقوة، إذ هددت إيران بالرد على أي تصعيد عبر استهداف موانئ الدول المطلة على الخليج، خاصة بعد فشل محادثات إسلام آباد التي كانت تهدف إلى احتواء الأزمة. هذا التباين بين التصعيد العسكري والآمال الدبلوماسية جعل أسواق النفط تتحرك ضمن نطاق واسع من التقلبات، في ظل غياب وضوح بشأن مستقبل الإمدادات.

ومن ناحية العرض العالمي، تشير تقديرات المؤسسات المالية إلى أن ما يقارب 10 ملايين برميل يوميًا من الإمدادات قد تكون معرضة للضغط أو الخروج الفعلي من السوق، مع احتمال فقدان إضافي يتراوح بين 3 و4 ملايين برميل يوميًا في حال استمرار القيود، وهو ما يعكس حجم المخاطر التي تواجه استقرار أسواق الطاقة. كما حذرت مؤسسات دولية من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ أسواق النفط، رغم أن بعض التقديرات ترى أن مجرد عودة الملاحة عبر مضيق هرمز قد يكون كافيًا لإعادة التوازن تدريجيًا.

في السياق ذاته، خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي خلال الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، ما أضاف عنصر ضغط إضافيًا على السوق، وعمّق حالة التذبذب بين عوامل العرض والطلب.

على الجانب الآخر، حافظ الذهب على أداء إيجابي خلال تعاملات اليوم، مستفيدًا من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط، وهو ما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية عالميًا. فقد أدى تراجع أسعار الطاقة إلى تهدئة مخاوف ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي انعكس إيجابًا على توقعات التضخم، وبالتالي دعم الطلب على الذهب كأداة تحوط في بيئة اقتصادية غير مستقرة.

كما استفاد المعدن النفيس من استقرار الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهر، وهو ما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة، حيث يجعل ضعف العملة الأمريكية الذهب أقل تكلفة نسبيًا لحائزي العملات الأخرى، وبالتالي يزيد الطلب عليه في الأسواق العالمية.

وفي الوقت نفسه، تلعب توقعات أسعار الفائدة دورًا مهمًا في دعم حركة الذهب، إذ ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى 28% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا العام، مقارنة بـ12% فقط في الأسبوع الماضي، وهو تحول يعكس تغيرًا واضحًا في توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد البيانات الأخيرة المتعلقة بالتضخم.

كما تبقى الأسواق في حالة ترقب شديد للتطورات الجيوسياسية، حيث تستمر التصريحات السياسية المتبادلة بين واشنطن وطهران، وسط إشارات متباينة بين التهديد والتهدئة، ما يجعل الذهب عرضة لتحركات سريعة مرتبطة بأي تطور سياسي مفاجئ.

في المجمل، يعكس الأداء الحالي لكل من الذهب والنفط حالة من التوازن الحذر في الأسواق العالمية، حيث يستفيد الذهب من تراجع الدولار وتباطؤ الضغوط التضخمية وتزايد توقعات خفض الفائدة، بينما يتعرض النفط لضغوط نتيجة تحسن توقعات التهدئة الجيوسياسية، مع استمرار المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية في خلفية المشهد.