الذهب يتراجع بقوة مع بداية الأسبوع رغم تصاعد التوترات.. النفط والفائدة يعيدان تشكيل المشهد

شهدت أسعار الذهب بداية أسبوع سلبية بشكل واضح، حيث تعرضت لضغوط بيعية قوية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، في تحرك يعكس تغيّر أولويات السوق من المخاطر السياسية إلى العوامل الاقتصادية المرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية الأمريكية، ما جعل المعدن الأصفر يفقد جزءاً من بريقه كملاذ آمن مؤقتاً.

افتتحت العقود الفورية للذهب (XAU/USD) تداولات اليوم الاثنين على انخفاض ملحوظ، حيث سجل السعر أدنى مستوى له عند 4,633.57 دولار للأونصة خلال الجلسة المبكرة، قبل أن يحاول التعافي جزئياً ليستقر قرب 4,718.34 دولار للأونصة عند الساعة 06:57 صباحاً بتوقيت السعودية، في حين تراجعت العقود الآجلة إلى مستوى 4,626.00 دولار للأونصة قبل أن تعود إلى التداول حول 4,741.42 دولار للأونصة، ما يعكس حالة من التقلب السريع والضغط البيعي في بداية الجلسة مع محاولات محدودة للارتداد.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تطورات جيوسياسية متسارعة، أبرزها انهيار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، وعودة الوفود دون التوصل إلى أي اتفاق، إلى جانب تصعيد سياسي بعد إعلان Donald Trump عن فرض حصار على مضيق هرمز واعتبار أي تحركات مرتبطة بإيران في الممرات البحرية غير قانونية، وهو ما دفع الأسواق إلى حالة من التوتر الحاد ورفع المخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.

ورغم أن هذه التطورات عادة ما تدعم الذهب، إلا أن المفارقة هذا الأسبوع جاءت من خلال رد فعل النفط، حيث قفزت الأسعار إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، الأمر الذي أعاد إحياء مخاوف التضخم العالمي بقوة. هذا الارتفاع في أسعار الطاقة دفع المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية، مع ترجيح بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو تأجيل أي تخفيف من جانب Federal Reserve، وهو ما انعكس سلباً على الذهب بشكل مباشر.

في هذا السياق، أصبح تأثير النفط على الذهب أكثر حسماً من تأثير التوترات السياسية نفسها، إذ إن ارتفاع النفط يعني تضخماً أعلى، والتضخم المرتفع يعني سياسة نقدية أكثر تشدداً، وهو ما يدعم الدولار الأمريكي ويضغط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب. هذا التحول في العلاقة بين الأسواق يعكس تغيراً مهماً في ديناميكيات التداول الحالية.

من الناحية الفنية، يشير كسر مستويات 4,650 دولار للأونصة إلى دخول الذهب في مرحلة تصحيح هابط على المدى القصير، مع بقاء الضغوط قائمة طالما استمر التداول دون مستويات مقاومة قوية، في حين تبقى أي محاولات للارتداد محدودة ما لم تتغير المعطيات الأساسية المرتبطة بأسعار الطاقة أو توقعات الفائدة.

أما على المدى المتوسط، فإن المسار القادم للذهب سيبقى مرتبطاً بشكل مباشر بتطورات التضخم العالمي واتجاهات البنوك المركزية، حيث قد يستعيد المعدن الأصفر قوته في حال تراجع أسعار النفط أو صدور إشارات واضحة على تباطؤ اقتصادي يدفع نحو تخفيف السياسة النقدية، بينما يبقى السيناريو السلبي قائماً في حال استمرار الضغوط التضخمية والسياسات المتشددة لفترة أطول.

في المحصلة، يعكس أداء الذهب الحالي مرحلة إعادة توازن في الأسواق العالمية، حيث لم تعد التوترات الجيوسياسية وحدها كافية لدفع الأسعار إلى الصعود، بل أصبح المسار الفعلي مرهوناً بتفاعل معقد بين النفط والتضخم والسياسة النقدية، وهو ما يجعل الفترة المقبلة أكثر حساسية وتقلباً أمام المتداولين.