بنك أوف أمريكا يتمسك بـ3 زيادات للفائدة الأمريكية رغم تباطؤ التضخم
يتمسك بنك أوف أمريكا بتوقعاته لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2026، رغم تباطؤ التضخم الأمريكي وتراجع رهانات الأسواق على زيادة الفائدة في سبتمبر.
الفائدة الأمريكية، الاحتياطي الفيدرالي، بنك أوف أمريكا، توقعات الفائدة، التضخم الأمريكي، أسعار الفائدة 2026، كيفن وورش، مؤشر أسعار المستهلكين، الدولار الأمريكي، عوائد السندات
يتمسك بنك أوف أمريكا بتوقعاته المتشددة لمسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2026، متوقعًا أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ ثلاث زيادات بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها قبل نهاية العام، رغم أن أحدث بيانات التضخم جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق وقلصت رهانات المستثمرين على تحرك قريب.
ويرى أديتيا بهاف، رئيس أبحاث الاقتصاد الأمريكي لدى BofA Securities، أن السياسة النقدية الحالية لا تزال أكثر تيسيرًا مما ينبغي في ظل استمرار التضخم الأساسي أعلى من المستويات التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي واستقرار سوق العمل نسبيًا. ويستهدف البنك رفع الفائدة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، بإجمالي 75 نقطة أساس.
التضخم الأمريكي يهدأ دون إنهاء مخاوف الفيدرالي
جاءت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لتظهر ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1% خلال يوليو، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 3.4%، وهي قراءة جاءت متوافقة بصورة عامة مع توقعات الأسواق. وأسهمت البيانات في تقليص المخاوف من الحاجة إلى تشديد نقدي فوري.
لكن بنك أوف أمريكا يرى أن قراءة شهر واحد ليست كافية لتغيير الصورة الأوسع، خصوصًا مع بقاء التضخم الأساسي عند نحو 2.5% سنويًا، وهو مستوى لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وبحسب بهاف، فإن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا يعني أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إعادة تشديد السياسة النقدية حتى إذا لم تشهد الأسعار تسارعًا حادًا خلال الأشهر المقبلة.
لماذا يتوقع بنك أوف أمريكا رفع الفائدة 3 مرات؟
كان بنك أوف أمريكا قد عدّل توقعاته في يونيو، منتقلاً من سيناريو تثبيت أسعار الفائدة إلى توقع ثلاث زيادات متتالية خلال سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.
ويرى البنك أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة بمقدار أكبر مما كان ضروريًا خلال الفترة السابقة، عندما كان صناع السياسة يتحوطون من احتمال تدهور سوق العمل. ومع عدم تحقق هذا السيناريو بالحدة المتوقعة، يعتقد البنك أن الفيدرالي قد يحتاج إلى استعادة نحو 75 نقطة أساس من التخفيضات السابقة.
ومن شأن تنفيذ السيناريو الذي يتوقعه بنك أوف أمريكا أن يعيد نطاق الفائدة الأمريكية إلى 4.25% – 4.50% بنهاية العام.
سوق العمل لا يغير رؤية بنك أوف أمريكا
رغم الضعف المفاجئ الذي أظهره تقرير الوظائف الأمريكي الأخير، لا يعتبر بهاف هذه البيانات دليلًا كافيًا على دخول سوق العمل في مرحلة تباطؤ خطرة.
ويرى أن أرقام التوظيف الشهرية قد تشهد تقلبات واسعة، بينما يظل وضع سوق العمل بصورة عامة متماسكًا بما يكفي لمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للتركيز بصورة أكبر على التضخم.
ويشكل ذلك محورًا أساسيًا في رؤية بنك أوف أمريكا، إذ يرى البنك أن المخاطر التي دفعت الفيدرالي سابقًا إلى خفض الفائدة لم تعد بالقوة نفسها، بينما تظل مخاطر استمرار التضخم قائمة.
كيفن وورش والسياسة النقدية الأكثر تشددًا
كما تستند توقعات بنك أوف أمريكا إلى تغير قيادة الاحتياطي الفيدرالي. ويتولى كيفن وورش حاليًا رئاسة البنك المركزي الأمريكي بعدما أدى اليمين في 22 مايو 2026، خلفًا لجيروم باول.
ويرى بنك أوف أمريكا أن تصريحات وورش والإشارات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي خلال يونيو تعكس اهتمامًا أكبر باستعادة استقرار الأسعار، وهو ما عزز توقعات البنك باتباع مسار نقدي أكثر تشددًا خلال النصف الثاني من العام.
الأسواق أقل تشددًا من بنك أوف أمريكا
رغم رؤية بنك أوف أمريكا، تبدو الأسواق أكثر حذرًا تجاه احتمال رفع الفائدة في سبتمبر.
وبعد صدور بيانات التضخم، تراجعت احتمالات زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر إلى نحو 40%، بعدما كانت أعلى من 50% قبل البيانات، بينما ارتفعت رهانات تثبيت الفائدة إلى نحو 60%.
ويعكس ذلك فجوة واضحة بين توقعات الأسواق ورؤية بنك أوف أمريكا، الذي لا يزال يتوقع بداية دورة رفع جديدة اعتبارًا من سبتمبر.
انقسام وول ستريت حول مستقبل أسعار الفائدة
لا تحظى توقعات بنك أوف أمريكا بإجماع واسع في وول ستريت، إذ يرى عدد من المؤسسات أن تباطؤ التضخم ومؤشرات الضعف في سوق العمل قد يدفعان الاحتياطي الفيدرالي إلى الانتظار لفترة أطول قبل التفكير في رفع الفائدة.
وتبقى توقعات الأسواق مرتبطة بصورة وثيقة بالبيانات الاقتصادية المقبلة، خصوصًا أرقام التضخم وسوق العمل، قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر.
أما بنك أوف أمريكا فيرى أن المشكلة الأساسية لم تُحل بعد، إذ لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف في الوقت الذي يبدو فيه سوق العمل أقرب إلى التوازن، وهو ما يدعم، من وجهة نظره، العودة إلى تشديد السياسة النقدية.
