فائض الإيرادات الضريبية في كوريا الجنوبية قد يتجاوز 50 تريليون وون بدعم أشباه الموصلات
قد تسجل كوريا الجنوبية فائضًا في الإيرادات الضريبية يتجاوز 50 تريليون وون، أي نحو 37 مليار دولار، خلال عام 2026، مدعومة بالأداء القوي لقطاع أشباه الموصلات وتحسن أرباح الشركات العاملة في الصناعة.
وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع الإيرادات قد يدفع قيمة صندوق الاستجابة المستقبلي الحكومي إلى أكثر من 200 تريليون وون، ما يمنح الحكومة مساحة مالية أكبر لتمويل الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز الاحتياطيات دون الاعتماد بشكل واسع على الاقتراض.
قطاع أشباه الموصلات يدعم الإيرادات الضريبية
لعب قطاع أشباه الموصلات في كوريا الجنوبية دورًا رئيسيًا في تحسن المالية العامة، مع استفادة شركات الرقائق من تحسن ظروف السوق وارتفاع الأرباح، وهو ما انعكس على حصيلة الضرائب التي تجمعها الحكومة.
وتُعد أشباه الموصلات من أهم ركائز الاقتصاد الكوري الجنوبي، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الصادرات وسعيها إلى الحفاظ على موقعها ضمن أكبر مراكز صناعة الرقائق عالميًا.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية تقديراتها المحدثة للإيرادات الضريبية الوطنية لعام 2026 في وقت لاحق من الشهر الجاري.
دعم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والرقائق
من المتوقع أن توفر الزيادة المحتملة في الإيرادات دعماً إضافياً لخطط الإنفاق المدرجة ضمن مشروع ميزانية كوريا الجنوبية لعام 2027.
وتعتزم الحكومة توجيه جزء من الفائض المرتبط بقطاع أشباه الموصلات نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية، إلى جانب تمويل برامج تستهدف دعم الشباب وتوسيع القدرات التكنولوجية للبلاد.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز القطاعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
تراجع الحاجة إلى إصدار السندات
ارتفاع الإيرادات الضريبية قد يمنح الحكومة الكورية الجنوبية فرصة لتقليص الحاجة إلى إصدار سندات إضافية لتمويل الإنفاق العام، بالتزامن مع بناء احتياطيات مالية أكبر.
كما يمكن توجيه فوائض الإيرادات إلى صندوق الاستجابة المستقبلي، الذي يهدف إلى استثمار الموارد الإضافية في القطاعات ذات الأولوية والحفاظ على مرونة المالية العامة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
