حافظ الدولار الأمريكي  بين العملات على موقعه قرب أعلى مستوياته في 18 شهرًا خلال تداولات الخميس، مستفيدًا من استمرار المخاوف بشأن التضخم الأمريكي، في وقت أضافت فيه نبرة محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الدعم للعملة، رغم تزايد التوقعات بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.

وتداول مؤشر الدولار عند 102.30 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.1%، بعد صعوده 0.3% في الجلسة السابقة، ليبقى بالقرب من أعلى مستوياته منذ أبريل 2025. ويعكس هذا الأداء استمرار الطلب على العملة الأمريكية في ظل تباين توقعات السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى.

وأظهر محضر اجتماع سبتمبر أن التضخم لا يزال يمثل مصدر القلق الأكبر أمام صانعي السياسة النقدية، رغم اختلاف آرائهم بشأن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، أظهرت تسعيرات الأسواق أن احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر لا تتجاوز 19%، ما يشير إلى أن المستثمرين يميلون إلى سيناريو التثبيت في الوقت الحالي.

لكن توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة لا يعني بالضرورة نهاية الدعم الذي يحصل عليه الدولار، إذ إن استمرار التضخم المرتفع قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير توقعاتها لاحقًا. وارتفعت توقعات التضخم الأمريكية لمدة عام إلى 3.9% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، الأمر الذي يعزز الحذر بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

في سوق العملات الأوروبية، بقي اليورو تحت الضغط مع تداول زوج EUR/USD قرب 1.1200 دون تغير يُذكر، وسط استمرار المخاوف بشأن المالية العامة في فرنسا. ويراقب المستثمرون تطورات عجز الميزانية وتكاليف الاقتراض والمشهد السياسي، في ظل مخاوف من أن تشكل الضغوط المالية الفرنسية عبئًا إضافيًا على العملة الموحدة.

كما تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار، مع انخفاض GBP/USD بنسبة 0.2% إلى 1.3200، في ظل قوة العملة الأمريكية واستمرار حالة الحذر في الأسواق. وتأتي تحركات الإسترليني في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مسار التضخم والسياسة النقدية، بينما يظل أداء الدولار العامل الخارجي الأبرز في تحديد اتجاه الزوج.

أما الين الياباني، فواصل التحرك بالقرب من مستويات ضعيفة، إذ ارتفع USD/JPY بنسبة 0.1% إلى 158.17 بعد وصوله إلى 158.22. ولا تزال العملة اليابانية تواجه ضغوطًا من فارق العوائد بين الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب عدم وضوح توقيت رفع بنك اليابان للفائدة مجددًا، بينما تظل احتمالات تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف قائمة إذا استمر الين في التراجع.

وفي آسيا، تحركت العملات في نطاقات محدودة نسبيًا، مع عودة الأسواق الصينية إلى التداول بعد عطلة استمرت أسبوعًا. وارتفع USD/CNH قليلًا إلى 6.704، بينما تراجع USD/CNY إلى 6.703. كما انخفض USD/KRW بنسبة 0.1% إلى 1,337.43، في حين بقي الدولار السنغافوري مستقرًا تقريبًا.

وفي الهند، ارتفع الدولار أمام الروبية بنسبة 0.2% إلى 96.99، رغم رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50%. ولا تزال الروبية تتأثر بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، ما يزيد الضغوط على العملة من خلال ارتفاع تكلفة الواردات.

وتحركت العملات الرئيسية خلال الجلسة على النحو التالي: مؤشر الدولار عند 102.30 بارتفاع 0.1%، واليورو/دولار عند 1.1200 دون تغير يُذكر، والجنيه الإسترليني/دولار عند 1.3200 بانخفاض 0.2%، والدولار/ين عند 158.17 بارتفاع 0.1%، والدولار الأسترالي/دولار عند 0.6949 بانخفاض 0.2%، والدولار النيوزيلندي/دولار عند 0.5593 بانخفاض 0.4%، والدولار/روبية هندية عند 96.99 بارتفاع 0.2%، والدولار/يوان صيني عند 6.704 بارتفاع طفيف، والدولار/يوان محلي عند 6.703 بانخفاض طفيف، والدولار/وون كوري عند 1,337.43 بانخفاض 0.1%.

وتشير الصورة العامة إلى أن الدولار لا يزال يمتلك اليد العليا في سوق العملات، مدعومًا بمخاوف التضخم وتوقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، بينما تواجه العملات المنافسة ضغوطًا محلية خاصة بها، من الأوضاع المالية في فرنسا إلى ضعف الين والروبية. وستبقى بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي، إلى جانب تحركات عوائد السندات، عوامل رئيسية في تحديد ما إذا كان الدولار سيتمكن من تمديد موجة الصعود الحالية أو يبدأ في فقدان بعض مكاسبه.