ترامب يضغط لخفض الفائدة بعد أول رفع أمريكي منذ 3 سنوات
عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط باتجاه خفض أسعار الفائدة، بعد ساعات من قرار الاحتياطي الفيدرالي رفعها للمرة الأولى منذ نحو 3 سنوات.
وقال ترامب إن الفائدة الأمريكية يجب أن تنخفض إلى 1% أو أقل، رغم قرار الفيدرالي بالإجماع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% – 4.00% لمواجهة استمرار الضغوط التضخمية.
أول رفع للفائدة في عهد وارش
يمثل القرار أول زيادة للفائدة منذ عام 2023، كما أنه أول قرار رفع منذ تولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.
وأيد وارش القرار إلى جانب بقية أعضاء اللجنة، فيما أشار الفيدرالي إلى إمكانية تنفيذ زيادة إضافية قبل نهاية 2026 إذا استمرت مخاطر التضخم.
| القرار | المستوى |
|---|---|
رفع الفائدة | 25 نقطة أساس |
النطاق السابق | 3.50% – 3.75% |
النطاق الجديد | 3.75% – 4.00% |
اتجاه الفيدرالي | احتمال رفع إضافي خلال 2026 |
ترامب يتمسك بموقفه
ترامب، الذي دعا مرارًا إلى خفض تكاليف الاقتراض، قال إنه لا يزال يثق بوارش رغم اختلافه مع قرار الفيدرالي.
كما كشف أنه تحدث مع رئيس البنك المركزي قبل القرار بشأن عملية التصويت، بينما رفض وارش الدخول في تفاصيل أي محادثات جرت بينه وبين الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع.
ويرى ترامب أن قوة الاقتصاد الأمريكي تستدعي مستويات فائدة أقل، كما ربط بين تكاليف الاقتراض والعجز التجاري، مطالبًا بخفض سريع للفائدة.
وارش يؤكد استقلالية الفيدرالي
في المقابل، أكد وارش أهمية استقلال الاحتياطي الفيدرالي، موضحًا أن البنك المركزي يجب أن يركز على المهام الواقعة ضمن اختصاصه، وفي مقدمتها السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وبرر الفيدرالي رفع الفائدة باستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، إلى جانب متانة سوق العمل والإنفاق المحلي، فيما رفع توقعاته للتضخم خلال 2026 إلى 3.7%.
انتقادات سياسية للقرار وللإدارة
سياسيًا، أثار قرار الفائدة ردود فعل من الطرفين.
البيت الأبيض انتقد قرار الرفع، بينما ربط عدد من الديمقراطيين ارتفاع التضخم والفائدة ببعض سياسات إدارة ترامب الاقتصادية، بما فيها الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة. وفي المقابل، تؤكد الإدارة أن خفض أسعار الفائدة سيساعد على تقليل تكاليف الاقتراض ودعم النشاط الاقتصادي.
