مشروع قانون هيكلية العملات الرقمية في الولايات المتحدة: هل تقترب نهاية الفوضى التنظيمية؟
تشهد تنظيمات العملات الرقمية في الولايات المتحدة منعطفاً حاسماً بعد تأكيد الرئيس دونالد ترامب اقتراب إقرار مشروع قانون شامل لهيكلية سوق الأصول الرقمية. هذه الخطوة لا تمثل مجرد تصريح سياسي، بل قد تكون نقطة تحول تاريخية تنهي سنوات من الغموض والصراع التنظيمي بين الهيئات الرقابية الأمريكية.
لطالما دار جدل واسع بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) حول الجهة المخولة بالإشراف على الأصول الرقمية. أما الآن، فيبدو أن إطاراً قانونياً واضحاً قد يكون في الطريق، ما يمهد لمرحلة جديدة من الاستقرار التنظيمي لسوق الكريبتو.

أبرز ملامح مشروع القانون الجديد
-
تأكيد رئاسي رسمي باقتراب تمرير إطار العمل S.3755 / H.R.3633
-
تقسيم واضح للاختصاصات بين SEC وCFTC
-
فترة تسجيل مؤقتة مدتها 180 يوماً للمنصات بعد صدور القانون
-
صياغة قواعد مشتركة خلال 18 شهراً لتنظيم المعاملات المعقدة
هذا التطور قد يضع حداً لحالة “حرب النفوذ التنظيمي” التي عطلت السوق لسنوات وأبقت الشركات في منطقة رمادية قانونياً.
نهاية الصراع بين SEC و CFTC؟
بدأ مجلس النواب بالفعل أولى الخطوات عبر إقرار “قانون وضوح سوق الأصول الرقمية” في يوليو الماضي، والذي وضع إطاراً لتقسيم الرقابة بين الهيئتين. لكن التحدي الأكبر كان في مجلس الشيوخ، حيث أقرّت لجنة الزراعة نسخة “قانون وسطاء السلع الرقمية” بفارق تصويت ضئيل (12 مقابل 11)، ما يعكس الانقسام السياسي المستمر.
مشروع القانون الجديد يسعى إلى:
-
منح CFTC سلطة الإشراف الأساسية على السلع الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم
-
إبقاء SEC مسؤولة عن الأصول المصنفة كأوراق مالية
-
إنشاء آلية تنسيق بين الجهتين لتغطية المعاملات المختلطة وهياكل الهامش
إذا تم إقراره، فسيُنهي سنوات من الجدل حول ما إذا كانت العملات الرقمية أوراقاً مالية أم سلعاً.

ماذا يعني ذلك للمنصات والشركات؟
أحد أهم بنود المشروع هو منح الوسطاء والبورصات مهلة 180 يوماً للتسجيل والحصول على وضع قانوني مؤقت.
هذه الخطوة تمثل تحسناً كبيراً مقارنة بالوضع الحالي، حيث تعمل العديد من المنصات تحت مخاطر قانونية تشمل:
-
تجميد الأصول
-
دعاوى قضائية مفاجئة
-
مخاطر طرف مقابل مرتفعة
-
صعوبة الوصول إلى النظام المالي التقليدي
الهدف الرئيسي هو إنهاء بيئة الامتثال الغامضة وخلق قواعد واضحة تجذب الاستثمارات المؤسسية.
التحديات والاعتراضات
رغم الزخم السياسي، لا تزال هناك عقبات قائمة:
-
اعتراضات من شركات كبرى مثل Coinbase التي اعتبرت بعض المسودات السابقة مقيدة للتمويل اللامركزي (DeFi)
-
الحاجة إلى توافق بين لجنة الزراعة واللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ
-
الموعد النهائي الذي حدده البيت الأبيض في 28 فبراير لوضع أطر تنظيم العملات المستقرة
-
استمرار الضغوط السياسية والتحقيقات المتعلقة بمشاريع مرتبطة بترامب
بمعنى آخر، الإطار التنظيمي يقترب، لكن الجدل السياسي لم ينتهِ بعد.
التأثير المحتمل على سوق العملات الرقمية
إذا تم تمرير القانون، فقد نشهد:
-
انخفاض حالة عدم اليقين التنظيمي
-
زيادة مشاركة المؤسسات المالية الكبرى
-
تحسن السيولة والاستقرار في السوق
-
تسريع دمج العملات الرقمية في النظام المالي التقليدي
