الين الياباني يستعيد قوته وسط تحذيرات حكومية ومراقبة السوق عن كثب
استهل الين الياباني تداولات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ في السوق الأسيوية، مع محاولات التعافي من أدنى مستوى سجله خلال 20 شهرًا مقابل الدولار الأمريكي، مدعومًا بعمليات شراء من مستويات منخفضة وسط تقلبات السوق العالمية.
تحركات السوق وأسعار الصرف
شهد الدولار تراجعًا مقابل الين الياباني بنسبة 0.35% ليصل إلى 159.66 ينًا، بعد أن افتتح التعاملات عند 160.25 ينًا وسجل أعلى مستوى عند 160.46 ينًا، وهو الأعلى منذ يوليو 2024. وكان الين قد أنهى تعاملات الجمعة الماضية منخفضًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار، مسجلاً رابع خسارة يومية على التوالي نتيجة تراجع الآمال في وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط.
خلال الأسبوع الماضي، فقد الين الياباني حوالي 0.65% من قيمته مقابل الدولار، مسجلاً خامس خسارة أسبوعية خلال ستة أسابيع، مع توجه المستثمرين نحو شراء الدولار كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية.

تدخل محتمل من السلطات اليابانية
أبدت السلطات اليابانية قلقها من المضاربات في سوق العملات، مع توجيه تحذيرات قوية بشأن إمكانية التدخل لدعم الين إذا استمرت التقلبات. قال كبير مسؤولي العملة، أتسوكي ميمورا، إن “استمرار المضاربات قد يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية استقرار العملة”.

يأتي هذا في وقت تجاوز فيه الدولار حاجز 160 ينًا لأول مرة منذ يوليو 2024، وهي النقطة التي شهدت آخر تدخل ياباني لدعم الين الياباني، بعد أن وصل إلى مستوى 161 ينًا مقابل الدولار، الأدنى منذ ثمانينيات القرن الماضي.
تصريحات محافظ بنك اليابان
أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أمام البرلمان أن تحركات سوق العملات تؤثر بشكل كبير على التطورات الاقتصادية ومستويات الأسعار في البلاد. وأضاف أويدا: “سنوجّه السياسة النقدية وفقًا لتأثير تحركات العملة على النمو والأسعار، مع مراعاة المخاطر المحتملة”.
وأشار أويدا إلى أن البنك قد يرفع سعر الفائدة قصير الأجل بوتيرة مناسبة للحفاظ على استقرار عوائد السندات، مؤكدًا عزمه على مواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي لتقليل الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني.
الفائدة اليابانية وتوقعات السوق
بعد تصريحات أويدا، ارتفعت احتمالات رفع بنك اليابان للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع أبريل من 15% إلى 25%. ويترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية حول التضخم والبطالة والأجور لتحديد اتجاه السياسة النقدية المقبلة.
