الين تحت المجهر… وبنك اليابان يفتح الباب أمام خطوات فائدة إضافية
جدّد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، التزام البنك بمواصلة رفع أسعار الفائدة بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أي خطوات إضافية ستظل مرهونة بتطابق الأداء الاقتصادي ومسار الأسعار مع التوقعات الرسمية، مع الحفاظ على سياسة نقدية مرنة تتسم بالحذر في مواجهة التطورات العالمية والمحلية.
وخلال كلمته أمام قيادات القطاع المصرفي الياباني، أوضح أويدا أن الاقتصاد الياباني أظهر تحسنًا معتدلًا خلال العام الماضي، رغم الضغوط التي طالت أرباح الشركات بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية. وأكد أن البنك يتابع عن كثب تداعيات هذه الضغوط على وتيرة التعافي واستدامته.
وأشار المحافظ إلى أن الأجور والأسعار مرشحتان للتحرك صعودًا بوتيرة متوازنة، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في النشاط الاقتصادي. وأضاف أن إعادة ضبط مستوى الدعم النقدي تهدف إلى تمهيد الطريق أمام نمو أكثر استدامة على المدى المتوسط، مع تجنب إحداث اضطرابات مالية.
وكان بنك اليابان قد اتخذ خطوة بارزة الشهر الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75% من 0.5%—وهو أعلى مستوى منذ قرابة ثلاثة عقود—ضمن مسار يُنهي حقبة طويلة من السياسات فائقة التيسير وتكاليف الاقتراض القريبة من الصفر.
وعلى الرغم من هذا التحول، ما تزال الفائدة الحقيقية في اليابان سلبية إلى حد كبير، إذ ظل التضخم الاستهلاكي أعلى من هدف البنك البالغ 2% لما يقرب من أربع سنوات متتالية، ما يدعم رأي شريحة من صناع القرار بضرورة الاستمرار في التشديد بشكل محسوب.
