بيانات التضخم البريطانية قد تحدد الاتجاه القادم للجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني يترقب اختبارًا حاسمًا مع صدور بيانات التضخم
يرى محللون أن الجنيه الإسترليني يواجه واحدة من أهم محطات هذا الشهر، مع انتظار الأسواق صدور بيانات التضخم البريطانية لشهر مايو، والتي قد تعيد رسم توقعات السياسة النقدية لبنك إنجلترا خلال النصف الثاني من العام.
ويأتي ذلك بعدما واصل الجنيه مكاسبه أمام الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومًا بتراجع العملة الأمريكية وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، في ظل التطورات الإيجابية المتعلقة بالاتفاق الأمريكي الإيراني.
لماذا تركز الأسواق على بيانات التضخم؟
بحسب آراء المحللين، ستكون بيانات التضخم العامل الأكثر تأثيرًا على تحركات الجنيه الإسترليني خلال الفترة الحالية، لأنها ستحدد إلى حد كبير الخطوة المقبلة لبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.0% خلال مايو، مقارنة مع 2.8% في أبريل، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي إلى 2.7% مقابل 2.5% في الشهر السابق.
ويرى خبراء الأسواق أن أي قراءة أعلى من التوقعات قد تدفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يمنح الجنيه الإسترليني مزيدًا من الدعم أمام الدولار.
أما إذا جاءت البيانات أقل من المتوقع، فمن المرجح أن تتزايد التوقعات بخفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي قد يضغط على العملة البريطانية.
الدولار الأمريكي يواصل التراجع
في المقابل، يواصل الدولار الأمريكي التداول تحت الضغط مع انتظار المستثمرين نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع مراقبة أي إشارات حول موعد أول خفض للفائدة خلال عام 2026.
كما ساهمت حالة التفاؤل بشأن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران في تراجع الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما منح العملات الرئيسية، وعلى رأسها الجنيه الإسترليني، فرصة لتحقيق مزيد من المكاسب.
ماذا يقول المحللون عن بنك إنجلترا؟
تشير غالبية التوقعات إلى أن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، إذ لا تتجاوز احتمالات رفع الفائدة حاليًا نحو 2% فقط.
ويرى محللون أن البنك المركزي البريطاني سيواصل الاعتماد على البيانات الاقتصادية، وفي مقدمتها التضخم وسوق العمل، قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن السياسة النقدية.
كما يعتقد عدد من الاقتصاديين أن استمرار تباطؤ التضخم خلال الأشهر المقبلة قد يفتح الباب أمام أول خفض للفائدة، خاصة بعد تصريحات سابقة لصندوق النقد الدولي أشار فيها إلى أن الاقتصاد البريطاني قد لا يحتاج إلى مزيد من التشديد النقدي.
حركة الجنيه الإسترليني
واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه أمام الدولار خلال التداولات الأوروبية، ليتداول قرب مستوى 1.3434 دولار بعد افتتاح الجلسة عند 1.3427 دولار، بينما سجل أدنى مستوى عند 1.3422 دولار، ليظل قريبًا من أعلى مستوياته في أسبوعين.
توقعات الأسواق
يتفق المحللون على أن اتجاه الجنيه الإسترليني خلال الأيام المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على نتائج بيانات التضخم وقرارات البنوك المركزية.
فإذا جاءت أرقام التضخم أعلى من المتوقع، فقد يواصل الجنيه مكاسبه مع تراجع احتمالات خفض الفائدة، أما إذا جاءت البيانات ضعيفة، فمن المرجح أن تعود الضغوط البيعية على العملة البريطانية، خاصة إذا تزامن ذلك مع لهجة متشددة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
