الذهب تحت ضغط النفط والفائدة الأمريكية.. هل يصمد فوق 4,120 دولارًا؟
تتحرك أسعار الذهب وسط ضغوط متزايدة مع استمرار المخاوف بشأن التضخم الأمريكي واحتمالات تشديد السياسة النقدية، في وقت تعيد فيه ارتفاعات النفط تسليط الضوء على مخاطر استمرار الضغوط السعرية. وبينما يحاول المعدن النفيس التماسك قرب 4,140 دولارًا للأونصة، يترقب المستثمرون تطورات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، إلى جانب إشارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر نحو 4,143.30 دولارًا للأونصة، بارتفاع طفيف بلغ 0.02% خلال الجلسة الآسيوية، بعدما لامست 4,149.84 دولارًا في وقت سابق. لكن التداولات اللاحقة أظهرت استمرار الضغوط، مع تراجع الذهب الفوري إلى نحو 4,119 دولارًا للأونصة، وانخفاض العقود الأمريكية الآجلة إلى قرابة 4,137 دولارًا، في ظل حذر المستثمرين من استمرار الضغوط الاقتصادية والنقدية.
النفط يعيد مخاوف التضخم إلى الأسواق
يمثل ارتفاع أسعار النفط أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحركات الذهب حاليًا، إذ تزيد المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة في الشرق الأوسط ومخاطر الشحن عبر البحر الأحمر من حالة عدم اليقين في الأسواق. وقد يؤدي استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة الضغوط على أسعار السلع والخدمات، ما قد يعقّد جهود البنوك المركزية للسيطرة على التضخم.
وتضع هذه التطورات الذهب أمام معادلة معقدة؛ فمن جهة، قد تدفع التوترات الجيوسياسية المستثمرين إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا، ومن جهة أخرى، قد يؤدي ارتفاع النفط إلى تعزيز توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.
لذلك، فإن تأثير ارتفاع النفط على الذهب لا يكون إيجابيًا بالضرورة، بل يعتمد بدرجة كبيرة على كيفية انعكاسه على التضخم وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية
الفيدرالي يترقب بيانات التضخم
تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، وسط ترقب لقراراته وتوجهاته بشأن أسعار الفائدة. وفي ظل استمرار المخاوف التضخمية، تراقب الأسواق مدى استعداد البنك المركزي للإبقاء على سياسته النقدية المتشددة أو اتخاذ خطوات إضافية إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك.
ويؤثر مسار الفائدة بصورة مباشرة في جاذبية الذهب؛ فارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على السندات يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس مقارنة بالأصول المدرة للعائد، بينما قد يمنحه تراجع توقعات التشديد النقدي فرصة لاستعادة الزخم.
وتكتسب بيانات التضخم الأمريكية المقبلة أهمية خاصة، ولا سيما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتمد عليه الفيدرالي في تقييم اتجاهات الأسعار. فإذا أظهرت البيانات استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، فقد تتزايد الضغوط على الذهب بفعل احتمال بقاء الفائدة مرتفعة. أما ظهور مؤشرات واضحة على تراجع التضخم، فقد يخفف هذه الضغوط ويدعم تعافي الأسعار.
الدولار يحد من مكاسب المعدن النفيس
تحرك مؤشر الدولار الأمريكي عند 101.61، مرتفعًا بنسبة 0.08% وفق البيانات الواردة للجلسة الآسيوية. ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية عادة إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة إلى المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، ما قد يحد من الطلب عليه.
وتظل العلاقة بين الدولار والذهب من العوامل المهمة التي يراقبها المستثمرون، خصوصًا عندما تتغير توقعات أسعار الفائدة والعوائد الأمريكية. فإذا واصل الدولار ارتفاعه بالتزامن مع زيادة العوائد، فقد يجد الذهب صعوبة في تحقيق مكاسب مستدامة، ما لم تدعم التوترات الجيوسياسية الطلب عليه باعتباره ملاذًا آمنًا.
لكن هذه العلاقة ليست ثابتة في جميع الظروف؛ إذ يمكن أن يرتفع الذهب والدولار معًا خلال فترات الاضطرابات الحادة، عندما يتجه المستثمرون إلى الأصول التي يرون أنها توفر قدرًا أكبر من الأمان.
تحركات الفضة والنحاس وبقية المعادن
امتدت الضغوط إلى عدد من المعادن الأخرى خلال التداولات الآسيوية، مع تراجع العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.59% إلى 57.66 دولارًا للأونصة، وانخفاض العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر بنسبة 0.19% إلى 6.61 دولارًا للرطل.
وتتأثر الفضة بعوامل مشتركة مع الذهب، أبرزها تحركات الدولار وتوقعات الفائدة، لكنها تتميز أيضًا بارتباطها بالطلب الصناعي، ما يجعل أداءها حساسًا لتوقعات النمو الاقتصادي. أما النحاس، فيعتمد بصورة أكبر على مستويات النشاط الصناعي والطلب من قطاعات البناء والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب التطورات الاقتصادية في الصين.
وبالنسبة إلى البلاتين والبلاديوم، فإن تحركاتهما تتأثر بالظروف النقدية العالمية، فضلًا عن الطلب الصناعي، ولا سيما في قطاع السيارات. ويعني ذلك أن أداء المعادن خلال الفترة المقبلة قد يختلف من معدن إلى آخر تبعًا لطبيعة الطلب عليه ومدى تأثره بالتغيرات الاقتصادية.
المستويات الفنية للذهب تحت المراقبة
على الصعيد الفني، يقع مستوى الدعم الأول للذهب عند 4,120.90 دولارًا للأونصة، بينما تقع المقاومة عند 4,220.40 دولارًا، وفق المستويات المحددة في بيانات التداول.
ويحظى مستوى 4,120 دولارًا بأهمية خاصة مع اقتراب الأسعار منه خلال التداولات الأخيرة. وقد يساعد التماسك فوق هذه المنطقة على الحد من الضغوط البيعية وفتح المجال أمام محاولة التعافي، في حين أن كسرها بصورة واضحة قد يزيد احتمالات استمرار التراجع واختبار مستويات أدنى.
وفي المقابل، يحتاج الذهب إلى استعادة الزخم الصعودي والتقدم نحو مستوى المقاومة عند 4,220.40 دولارًا حتى تظهر إشارات أكثر وضوحًا على تحسن الأداء. ومع ذلك، تبقى هذه المستويات مؤشرات فنية وليست ضمانًا لاتجاه محدد، إذ يمكن للبيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية أن تغير حركة الأسعار سريعًا.
توقعات الذهب خلال الفترة المقبلة
وخلال الفترة المقبلة، ستظل تحركات الذهب مرتبطة بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، في مقدمتها اتجاه أسعار النفط وتأثيرها في توقعات التضخم الأمريكي، إلى جانب مسار الدولار وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. فاستمرار ارتفاع النفط قد يعزز المخاوف من بقاء الضغوط التضخمية مرتفعة، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة أو ترجيح استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، الأمر الذي قد يحد من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا. في المقابل، فإن ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم أو تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية قد يمنح المعدن النفيس فرصة لاستعادة الزخم الصعودي، خاصة إذا تزايد الإقبال عليه بوصفه ملاذًا آمنًا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية. وستكون بيانات التضخم الأمريكية المقبلة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي من أبرز المحركات التي قد تحدد اتجاه الذهب، إذ ستساعد المستثمرين على تقييم المسار المحتمل لأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
أما الفضة والبلاتين والبلاديوم، فمن المتوقع أن تظل تحركاتها متأثرة بمزيج من العوامل النقدية وظروف الطلب الصناعي، إذ قد يؤدي ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة إلى زيادة الضغوط على أسعارها، بينما يمكن أن يدعم تحسن النشاط الاقتصادي والطلب من القطاعات الصناعية بعض المعادن، ولا سيما الفضة والبلاتين. ويظل البلاديوم أكثر حساسية للتغيرات في قطاع السيارات والطلب المرتبط بالمحفزات المستخدمة في أنظمة عوادم المركبات، ما يجعل أداءه مرتبطًا أيضًا بتطورات الإنتاج واتجاهات التحول نحو السيارات الكهربائية. وفي المقابل، سيواصل النحاس استجابته لتوقعات النمو العالمي ومستويات النشاط الصناعي، خصوصًا في الصين، إلى جانب الطلب من قطاعات البناء والطاقة والبنية التحتية. وقد يمنح تحسن المؤشرات الاقتصادية النحاس دعمًا إضافيًا، في حين أن تصاعد المخاوف من تباطؤ النمو أو ضعف الطلب الصناعي قد يزيد الضغوط على أسعاره. وبذلك، ستعتمد اتجاهات المعادن خلال المرحلة المقبلة على توازن دقيق بين مسار التضخم وأسعار الفائدة من جهة، وتطورات الطلب الصناعي والمخاطر الجيوسياسية من جهة أخر
