الدولار يواصل التراجع قرب أدنى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بتهدئة التوترات الجيوسياسية
تراجع الدولار اليوم
حافظ الدولار الأمريكي على تداولاته بالقرب من أدنى مستوياته منذ مطلع مارس أمام سلة العملات الرئيسية خلال جلسة الخميس، في ظل تصاعد التوقعات بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية تخفف من حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما انعكس سلبًا على الطلب على الملاذات الآمنة.
وتشير التطورات السياسية الأخيرة إلى تحركات دبلوماسية متسارعة، حيث عبّرت الإدارة الأمريكية عن تفاؤلها بإمكانية إحراز تقدم في مسار المفاوضات، مع الحديث عن جولات جديدة محتملة، إلى جانب إشارات إلى محادثات إقليمية إضافية تهدف إلى احتواء التصعيد في المنطقة. هذا المناخ الإيجابي ساهم في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين ودفعهم نحو التخلي التدريجي عن الدولاار كملاذ آمن.
في أسواق العملات، واصل اليورو والجنيه الإسترليني الاستفادة من ضعف الدولاار، حيث سجل اليورو ارتفاعًا مقتربًا من مستويات قياسية حديثة، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه المستقرة، مدعومين بتحسن المعنويات العامة في الأسواق المالية العالمية.
في المقابل، استقر مؤشر الدولاار عند أدنى مستوياته في عدة أسابيع، متأثرًا بتراجع الطلب عليه كأداة تحوط، بعد أن فقد جزءًا كبيرًا من مكاسبه التي سجلها في بداية التوترات الجيوسياسية، وسط ترجيحات باستمرار الضغوط البيعية إذا ما استمر تحسن شهية المخاطرة عالميًا.
كما أشار محللون إلى أن الأسواق بدأت فعليًا في تسعير سيناريو نهاية تدريجية للأزمة، وهو ما قد يفتح المجال أمام مزيد من التراجع في الدولار في حال كسر مستويات دعم رئيسية، خاصة مع استمرار انخفاض مؤشره للأسبوع الثاني على التوالي.
وفي أسواق آسيا، أظهر اليوان الصيني أداءً قويًا مدعومًا ببيانات اقتصادية إيجابية أظهرت نموًا يفوق التوقعات، ما عزز ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الصيني. كما استفادت العملة من تدفقات تحويلات الشركات وتقليل الاعتماد على الدولاار.
أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد سجل الدولار الأسترالي ارتفاعًا إلى أعلى مستوياته في سنوات، مدعومًا بتوقعات رفع أسعار الفائدة، بينما واصل الدولار النيوزيلندي مكاسبه بدعم من تحسن بيانات الاقتصاد المحلي. وفي اليابان، ارتفع الين بشكل ملحوظ مع استمرار التنسيق بين طوكيو وواشنطن بشأن سياسات أسعار الصرف.
في المجمل، تعكس تحركات سوق العملات تحولًا واضحًا في المزاج الاستثماري العالمي من الحذر إلى الميل نحو المخاطرة، مع استمرار الضغوط على الدولار الأمريكي، الذي بات يتأثر بشكل مباشر بالتطورات السياسية أكثر من البيانات الاقتصادية في المرحلة الحالية.
