سوق السندات الأمريكية تختبر مصداقية الفيدرالي بعد تثبيت أسعار الفائدة
بعثت سوق السندات الأمريكية بإشارة تحذيرية قوية إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بعدما أظهرت تحركات العوائد أن المستثمرين لم يعودوا مقتنعين بأن التصريحات المتشددة بشأن التضخم كافية من دون اتخاذ خطوات فعلية لدعمها.
وجاءت هذه الرسالة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السابع على التوالي، رغم استمرار التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
وسارع المستثمرون بعد القرار إلى بيع سندات الخزانة طويلة الأجل، ما دفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى الارتفاع بنحو 14 نقطة أساس، مقتربًا من مستوى 5.23%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 19 عامًا.
وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار الأمريكي وتعرضت الأسهم لضغوط بيعية، بينما ارتفعت توقعات التضخم، في إشارة إلى أن الأسواق تخشى من تأخر الاحتياطي الفيدرالي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ارتفاع عوائد السندات يعكس تراجع ثقة المستثمرين
تعكس التحركات الأخيرة في سوق السندات تنامي القلق من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف.
ففي الوقت الذي انخفضت فيه عوائد السندات قصيرة الأجل، نتيجة تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، ارتفعت العوائد طويلة الأجل بصورة حادة، مع مطالبة المستثمرين بعائد أكبر مقابل مخاطر التضخم المستقبلية.
ويشير هذا التباين إلى أن المستثمرين يعتقدون أن البنك المركزي قد يؤجل رفع الفائدة حاليًا، لكنه قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أقوى في وقت لاحق إذا استمرت الضغوط التضخمية.
منحنى العائد يرسل إشارة تحذيرية للفيدرالي
أدى انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل وارتفاع العوائد طويلة الأجل إلى انحدار واضح في منحنى العائد الأمريكي.
وسجل منحنى العائد واحدة من أكبر حركات الانحدار عقب اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ما يعكس تغيرًا حادًا في توقعات المستثمرين تجاه السياسة النقدية الأمريكية.
ويرى محللون أن هذا التحرك يشير إلى ضعف الثقة في استراتيجية كيفن وارش، خاصةً أن البنك المركزي يواصل استخدام لهجة متشددة، لكنه لا يتخذ إجراءات عملية تتناسب مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
كما تعكس هذه التحركات اعتقاد الأسواق بأن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل أصبح يؤدي جزءًا من مهمة الفيدرالي في تشديد الأوضاع المالية ورفع تكلفة الاقتراض.
الفيدرالي يثبت الفائدة عند 3.5% إلى 3.75%
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو المستوى المستقر منذ ديسمبر الماضي.
وجاء القرار بعد أكثر من شهرين على تولي كيفن وارش رئاسة البنك المركزي الأمريكي، في وقت تواجه فيه الإدارة الجديدة تحديًا يتعلق بكيفية السيطرة على التضخم من دون التسبب في تباطؤ حاد للاقتصاد.
ورغم تأكيد وارش أن الفيدرالي سيفعل كل ما يلزم لإعادة التضخم إلى مستهدف 2%، فإن الأسواق أظهرت شكوكًا واضحة بشأن قدرة البنك على تحقيق هذا الهدف من دون رفع أسعار الفائدة.
التضخم الأمريكي يواصل الضغط على السياسة النقدية
لا يزال التضخم الأمريكي أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين نموًا سنويًا قدره 3.5%.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، واجه وارش أسئلة متكررة حول أسباب عدم رفع الفائدة، في ظل استمرار قوة الاقتصاد وارتفاع التضخم.
وأوضح رئيس الفيدرالي أن صعود العوائد طويلة الأجل يؤدي بالفعل إلى تشديد الأوضاع المالية، بما يخفف الحاجة إلى تدخل مباشر وفوري من البنك المركزي.
لكن هذا التفسير لم ينجح في تهدئة المستثمرين، الذين يرون أن الاعتماد على السوق لتشديد السياسة النقدية قد لا يكون كافيًا إذا واصل التضخم ارتفاعه.
مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي
أعاد قرار تثبيت أسعار الفائدة الجدل بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصةً في ظل الضغوط السياسية المرتبطة بمسار السياسة النقدية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه انتقادات متكررة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة، كما قلل في عدة مناسبات من مخاطر التضخم.
وأثارت هذه المواقف مخاوف من احتمال تأثر قرارات البنك المركزي بالضغوط السياسية، وهو ما قد يضعف مصداقيته أمام المستثمرين والأسواق العالمية.
وتعد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي من أهم العوامل التي تدعم ثقة المستثمرين في قدرة البنك على اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار.
الأسهم الأمريكية تتراجع بعد قرار الفائدة
لم تتعامل سوق الأسهم الأمريكية بإيجابية مع قرار الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات وارش.
وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا بنسبة 1.5%، في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيرها في أرباح الشركات والنشاط الاقتصادي.
كما امتدت خسائر السندات إلى التعاملات الآسيوية، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بنحو 3 نقاط أساس إضافية إلى 5.23%.
وصعد عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتي أساس إلى 4.70%، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية على أدوات الدين الأمريكية طويلة الأجل.
الأسواق تؤجل توقعات رفع أسعار الفائدة
دفعت تصريحات وارش المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن موعد رفع الفائدة، مع ترجيح حدوث هذه الخطوة في وقت لاحق من العام بدلًا من الاجتماعات القريبة.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، التي تتحرك عادةً وفق توقعات أسعار الفائدة، مع توجه المستثمرين إلى انتظار المزيد من بيانات التضخم وسوق العمل.
وقبل صدور قرار الفيدرالي، كانت احتمالات رفع الفائدة قد ارتفعت تدريجيًا إلى نحو 40%، ما يعكس الانقسام الكبير بين المستثمرين بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي.
ويعد هذا المستوى من عدم اليقين أمرًا غير معتاد قبل اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، ويشير إلى ضعف التوجيه المستقبلي بشأن السياسة النقدية.
خلافات داخل الاحتياطي الفيدرالي
زادت اعتراضات ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية على قرار تثبيت الفائدة من حالة الضبابية في الأسواق.
وكان الأعضاء الثلاثة يفضلون رفع أسعار الفائدة فورًا، في إشارة إلى وجود خلاف واضح داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستوى التشديد المطلوب لمواجهة التضخم.
ويرى المستثمرون أن انتقال هذه الخلافات إلى العلن قد يزيد تقلبات أسواق السندات والأسهم خلال الفترة المقبلة، خاصةً إذا أظهرت البيانات الاقتصادية استمرار قوة التضخم وسوق العمل.
غياب التوجيه المستقبلي يزيد تقلبات الأسواق
يتبنى كيفن وارش نهجًا مختلفًا عن رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، إذ يتجنب تقديم إشارات واضحة بشأن القرارات المستقبلية لأسعار الفائدة.
ويهدف هذا النهج إلى منح صناع السياسة النقدية مرونة أكبر في التعامل مع البيانات الاقتصادية، لكنه في المقابل يزيد حالة عدم اليقين بين المستثمرين.
كما رفض وارش الكشف عن ملامح الموضوعات التي سيطرحها خلال مشاركته المرتقبة في ندوة جاكسون هول خلال أغسطس، واصفًا مشاركته بأنها صفحة بيضاء.
وأثار هذا التصريح تساؤلات إضافية بشأن مدى استعداد الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
سوق السندات تشدد الأوضاع المالية بدلًا من الفيدرالي
أصبح ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل يؤدي دورًا مشابهًا لرفع أسعار الفائدة، من خلال زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومات والشركات والمستهلكين.
ويؤثر صعود العوائد في أسعار الرهن العقاري وقروض الشركات وتقييمات الأسهم، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الإنفاق والاستثمار والنشاط الاقتصادي.
ولا يرتبط ارتفاع العوائد بمخاوف التضخم فقط، بل يتأثر أيضًا بتزايد الدين الفيدرالي الأمريكي وارتفاع حجم إصدارات السندات الحكومية.
كما ساهمت الطفرة في اقتراض شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تنفق مبالغ ضخمة على تطوير مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في زيادة الطلب على التمويل ودفع العوائد إلى مستويات أعلى.
مصداقية كيفن وارش أمام اختبار حقيقي
تضع تحركات سوق السندات رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام اختبار صعب خلال الفترة المقبلة.
فإذا استمر وارش في استخدام لهجة متشددة من دون رفع أسعار الفائدة، بينما واصلت بيانات التضخم الإشارة إلى الحاجة لمزيد من التشديد، فقد تتراجع ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي على السيطرة على الأسعار.
وقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي في هذه الحالة إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة في وقت لاحق، وهو ما قد يزيد مخاطر التباطؤ الاقتصادي ويضغط على أسواق الأسهم والسندات.
وتبقى بيانات التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي من أبرز العوامل التي ستحدد المسار القادم للسياسة النقدية الأمريكية، في وقت تؤكد فيه سوق السندات أن التصريحات وحدها لم تعد كافية لطمأنة المستثمرين.
