داو جونز يفقد أكثر من 1000 نقطة.. والتاريخ يشير إلى أن الانهيارات الكبرى قد تكون بداية التعافي

تعرض مؤشر داو جونز الصناعي لواحدة من أكبر خسائره خلال السنوات الأخيرة، بعدما هبط بأكثر من 1,000 نقطة في جلسة واحدة عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الأمريكية واقترابها من مستوى 85 دولارًا للبرميل، في مشهد أعاد إلى الأذهان فترات الاضطراب الكبرى التي شهدتها الأسواق الأمريكية.

وجاءت موجة البيع وسط تصاعد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، خاصة بعد انقسام أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة، إذ أبدى ثلاثة أعضاء تفضيلهم لرفع أسعار الفائدة، ما عزز الرهانات على إمكانية تشديد السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.

وعادة ما تثير خسائر بهذا الحجم حالة من الذعر بين المستثمرين، إلا أن مراجعة الأداء التاريخي لمؤشر داو جونز تكشف أن مثل هذه التراجعات كانت، في كثير من الأحيان، مقدمة لموجات تعافٍ قوية على المدى المتوسط.

أحداث نادرة في وول ستريت

خلال الأعوام الخمسة الماضية، لم يسجل مؤشر داو جونز تراجعات تجاوزت 1,000 نقطة سوى تسع مرات فقط، ما يجعل الهبوط الأخير واحدًا من أكثر التحركات الاستثنائية في السوق الأمريكية.

وتشير البيانات التاريخية إلى أن أداء المؤشر في اليوم التالي لمثل هذه الانخفاضات يكون متوازنًا نسبيًا، دون اتجاه واضح، فيما تميل الأسواق إلى مواصلة الضغوط خلال الأسبوع الأول، حيث يبلغ متوسط التراجع نحو 1.14%.

لكن الصورة تبدأ بالتغير مع اتساع الأفق الزمني؛ إذ يحقق المؤشر في المتوسط مكاسب تقارب 2% بعد مرور شهر، قبل أن ترتفع إلى نحو 9.1% بعد ثلاثة أشهر، ما يعكس قدرة الأسواق الأمريكية على استعادة توازنها عقب الصدمات الكبيرة.

الرسوم الجمركية والتضخم.. أبرز أسباب الانهيارات السابقة

تكشف قراءة محطات الهبوط الكبرى أن الأسباب كانت متنوعة، لكنها تشترك جميعًا في خلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين.

فقد ارتبطت ثلاثة من أكبر الانخفاضات بقرارات الرسوم الجمركية الواسعة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025، والتي أشعلت موجة بيع قوية قبل أن تستعيد الأسواق جزءًا كبيرًا من خسائرها مع تراجع حدة التوترات التجارية.

كما شهد عام 2022 أربع جلسات هبوط تجاوزت ألف نقطة، بالتزامن مع موجة التضخم التاريخية التي دفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة، ما أثار مخاوف واسعة من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

أما في عام 2024، فجاءت الانخفاضات نتيجة تباطؤ سوق العمل الأمريكية وتزايد الشكوك بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يؤكد أن الأسواق غالبًا ما تتفاعل بعنف مع أي متغير يمس النمو أو السياسة النقدية.

النفط والفائدة يعيدان تشكيل المشهد

يواجه المستثمرون اليوم مزيجًا معقدًا من المخاطر، يتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب تمسك الاحتياطي الفيدرالي بسياسة نقدية حذرة.

وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف من موجة تضخمية جديدة، في وقت لا يزال فيه التضخم الأمريكي أعلى من المستويات المستهدفة، ما يضع صناع السياسة النقدية أمام خيارات أكثر تعقيدًا خلال الفترة المقبلة.

كما أن انقسام أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن قرار الفائدة يعكس وجود قلق متزايد داخل البنك المركزي نفسه، وهو ما قد يبقي الأسواق في حالة من التقلب خلال الأسابيع المقبلة.

هل يعيد التاريخ نفسه؟

رغم أن الهبوط الحاد غالبًا ما يترك أثرًا نفسيًا كبيرًا على المستثمرين، فإن التاريخ يشير إلى أن الأسواق الأمريكية تمتلك قدرة لافتة على التعافي بعد فترات الاضطراب.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن تكرار سيناريوهات التعافي السابقة سيظل مرهونًا بعدة عوامل، أبرزها مسار التضخم، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، واتجاه أسعار النفط، إضافة إلى تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي تستمر فيه حالة الحذر في السيطرة على وول ستريت، يترقب المستثمرون ما إذا كان هبوط داو جونز الأخير سيُسجل كحلقة جديدة ضمن سلسلة الانخفاضات المؤقتة التي مهدت لتعافٍ قوي، أم أنه يمثل بداية مرحلة أكثر تعقيدًا للأسواق الأمريكية.

ففي وول ستريت، قد تكون خسارة ألف نقطة حدثًا استثنائيًا، لكنها ليست دائمًا نهاية القصة.