الاقتصاد السعودي تحت ضغط الحرب.. انكماش الناتج المحلي 3.8% في الربع الثالث
دخل الاقتصاد السعودي الربع الثالث من عام 2026 تحت وطأة تداعيات الصراع الإقليمي، مع استمرار الاضطرابات التي أصابت قطاع الطاقة وحركة التجارة، ليسجل انكماشاً جديداً للربع الثاني على التوالي. ورغم تراجع وتيرة الانكماش مقارنة بالربع السابق، فإن البيانات تكشف عن استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي، خصوصاً في ظل صعوبة استقرار إنتاج النفط وتدفق الصادرات.
وأظهرت البيانات الأولية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مقابل تراجع بلغ 4.7% في الربع الثاني. ويعكس ذلك تحسناً محدوداً في وتيرة الأداء، لكنه لا يغير حقيقة استمرار الانكماش لربعين متتاليين، في تطور لم يشهده الاقتصاد السعودي منذ عام 2023.
النفط يواصل التأثير في أداء الاقتصاد
كان تراجع النشاط النفطي العامل الأبرز وراء انكماش الاقتصاد، إذ انكمش القطاع بنسبة 20.4% خلال الربع الثالث، مقارنة بانخفاض قدره 24.8% في الربع الثاني. وجاء ذلك مع تأثر عمليات الإنتاج والتصدير بالتطورات العسكرية والاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن في المنطقة.
في المقابل، حافظت الأنشطة غير النفطية على مسار النمو، مسجلة زيادة بنسبة 1.9%. ويعكس هذا الأداء استمرار مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى في دعم النشاط المحلي، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، كما يبرز أهمية التوسع في قطاعات الخدمات والسياحة والصناعة والاستثمار ضمن جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل
مسارات التصدير البديلة لم تمنع اضطراب الإمدادات
فرضت الحرب المرتبطة بإيران تحديات كبيرة على قطاع الطاقة في الخليج، مع تعرض منشآت حيوية للاستهداف وتراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ودفع ذلك السعودية إلى الاعتماد بصورة أكبر على خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من المناطق الشرقية إلى موانئ البحر الأحمر، لتجاوز المخاطر المرتبطة بمسارات التصدير التقليدية.
لكن هذه البدائل لم تكن بمنأى عن التصعيد، إذ تعرض خط الأنابيب لتوقف مؤقت خلال سبتمبر عقب هجمات استهدفته، ما أثر في حركة الإمدادات خلال الربع الثالث. وتشير التطورات اللاحقة إلى تحسن الصادرات السعودية ووصولها إلى مستويات قياسية خلال فترة الحرب، إلا أن هذا التعافي لا يظهر بالكامل في البيانات الاقتصادية الخاصة بالربع الثالث.
مخاطر الحرب تمتد إلى الاستثمار والأنشطة التجارية
تزايدت الضغوط خلال أكتوبر مع تصاعد المواجهات المرتبطة بالحوثيين، واتساع نطاق المخاطر الأمنية التي لم تعد تقتصر على منشآت الطاقة وطرق الشحن. فقد تسببت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في اضطرابات بالرحلات الجوية في مطار الرياض، كما أدت إلى تعديلات في مواعيد فعاليات استثمارية كبرى، وأثرت في النشاط داخل الحي المالي بالعاصمة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاعات غير النفطية، التي تعتمد خطط نموها على استقرار بيئة الأعمال واستمرار تدفق الاستثمارات والسياحة. وبالتالي، فإن استمرار التوترات قد يضعف ثقة المستثمرين ويؤخر بعض الأنشطة الاقتصادية، حتى في حال تحسن إنتاج النفط وصادراته.
وتأتي هذه المخاوف بالتزامن مع تجاوز أسعار خام برنت 115 دولاراً للبرميل، وهو مستوى يعزز الإيرادات المحتملة للدول المنتجة، لكنه يعكس في الوقت نفسه حجم المخاطر التي تحيط بإمدادات الطاقة والتجارة في المنطقة.
عجز الميزانية يسلط الضوء على التحديات المالية
تمتلك السعودية احتياطيات مالية وبنية تحتية بديلة لتصدير النفط، وهو ما يوفر لها قدرة أكبر على التعامل مع اضطرابات الإمدادات مقارنة ببعض الاقتصادات الخليجية. ومع ذلك، فإن استمرار الأزمة يفرض ضغوطاً على المالية العامة، خصوصاً مع ارتفاع الإنفاق اللازم للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأمنية.
وفي هذا السياق، رفعت المملكة تقديرات عجز الميزانية لعام 2026 إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى انكماش اقتصادي سنوي بنحو 3.6%.
تعافي الاقتصاد مرهون باستقرار المنطقة
ستتحدد ملامح الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة وفق مسارين رئيسيين: الأول يرتبط بقدرة المملكة على استعادة استقرار إنتاج النفط وصادراته، والثاني يتمثل في استمرار نمو الأنشطة غير النفطية رغم الضغوط الإقليمية.
وقد يوفر ارتفاع أسعار النفط دعماً للإيرادات الحكومية، لكن هذا الأثر سيظل مرتبطاً بقدرة المملكة على تصدير إنتاجها دون اضطرابات كبيرة. وفي المقابل، سيشكل أداء القطاعات غير النفطية اختباراً مهماً لمدى قدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخم التنويع في ظل بيئة تتسم بارتفاع المخاطر.
وبين استمرار الضغوط على قطاع الطاقة ومحاولات الحفاظ على النشاط غير النفطي، يواجه الاقتصاد السعودي اختباراً يتجاوز نتائج ربع واحد، ليشمل قدرة نموذج التنويع الاقتصادي على الصمود أمام صدمات إقليمية طويلة الأمد.
