إيران وعُمان تتوصلان إلى تفاهم بشأن مسار الملاحة في مضيق هرمز
أعلنت إيران التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن الإحداثيات والمسار المقترح لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في تطور قد يمهد لإعادة تشغيل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا.
ويأتي هذا التقدم بعد سلسلة من المشاورات الفنية والسياسية بين طهران ومسقط، وسط استمرار الخلافات الإقليمية والدولية حول آلية إدارة حركة السفن وضمان حرية الملاحة في المضيق.
مراجعة الصيغة النهائية للاتفاق
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إيران وسلطنة عُمان توصلتا إلى تفاهم مشترك بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار الملاحة المقترح في مضيق هرمز.
وأوضح أن البيان المشترك بين البلدين يخضع حاليًا للمراجعة النهائية، تمهيدًا لإعداد الصيغة الأخيرة والإعلان عنها رسميًا.
ووصف بقائي المحادثات بين طهران ومسقط بأنها بناءة، مؤكدًا استمرار التقدم في المفاوضات، لكنه حذر من أن تدخل أطراف خارجية قد يعرقل الوصول إلى تفاهم نهائي قابل للتنفيذ.
هل يعاد فتح مضيق هرمز قريبًا؟
يمثل التفاهم الإيراني العُماني خطوة مهمة على طريق استعادة حركة الملاحة، لكنه لا يعني بالضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أو عودة تدفقات السفن إلى مستوياتها الطبيعية بصورة فورية.
ولا تزال عدة تفاصيل أساسية قيد المناقشة، من بينها آلية التفتيش على السفن، والجهة التي ستتولى إدارة المسارات البحرية، وإمكانية فرض رسوم على حركة العبور.
وتشير التقارير إلى أن المقترح قد يمنح إيران دورًا في الإشراف على السفن الداخلة إلى الخليج، بينما تتولى سلطنة عُمان تنظيم أو إدارة حركة السفن الخارجة، إلا أن الصيغة النهائية لم تعتمد رسميًا حتى الآن.
مسار ملاحي مؤقت بدلًا من الفتح الكامل
تركز المباحثات الحالية على إنشاء مسار ملاحي مؤقت يهدف إلى تسهيل عبور السفن وتقليل مخاطر تعرضها للهجمات أو الاحتجاز، إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية وأمنية أوسع.
وكان مسؤولون إيرانيون قد أكدوا في وقت سابق أن المحادثات مع سلطنة عُمان تتناول مبادئ وآليات تشغيلية لضمان المرور الآمن للسفن، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين المطلتين على المضيق.
وتتمسك طهران بأن يمر جزء رئيسي من حركة السفن عبر مياهها الإقليمية، في حين تدعم عُمان صيغة إقليمية مشتركة لإدارة الملاحة ومنع أي طرف من فرض سيطرته المنفردة على الممر البحري.
الولايات المتحدة تترقب الاتفاق
لم تقدم الولايات المتحدة حتى الآن تأكيدًا نهائيًا بشأن موافقتها على تفاصيل التفاهم الإيراني العُماني، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى إحراز تقدم في جهود إعادة فتح مضيق هرمز.
وتبقى الموافقة الأمريكية عنصرًا أساسيًا في تنفيذ أي اتفاق، خاصة في ظل استمرار الخلافات بشأن سيطرة إيران على حركة السفن الداخلة إلى الخليج، والرسوم المحتملة، والعقوبات والقيود المفروضة على الموانئ الإيرانية.
كما ترتبط تسوية أزمة الملاحة بملفات سياسية وأمنية أخرى، من بينها التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، والبرنامج النووي الإيراني، ومستقبل العقوبات الأمريكية.
أسعار النفط تتفاعل مع تطورات مضيق هرمز
تفاعلت أسعار النفط بحذر مع الإعلان عن التقدم في المفاوضات، إذ يوازن المستثمرون بين التفاؤل بإمكانية استعادة تدفقات الطاقة والمخاوف من تعثر الاتفاق أو انهياره قبل التنفيذ.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 48 سنتًا إلى 79.93 دولارًا للبرميل خلال تعاملات الخميس، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 29 سنتًا إلى 75.51 دولارًا للبرميل.
ورغم الارتفاع المحدود، ظلت الأسعار تحت تأثير الخسائر المسجلة خلال الجلسات السابقة، بعدما أدى احتمال إعادة فتح المضيق إلى تراجع المخاوف المتعلقة بنقص إمدادات النفط والغاز من منطقة الخليج.
أهمية مضيق هرمز لأسواق الطاقة
يعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية أهمية بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية، إذ يربط الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج بالأسواق الدولية.
ويمر عبر المضيق نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ولذلك تؤدي أي اضطرابات في حركة السفن إلى ارتفاع مخاطر الإمدادات وتكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى زيادة تقلبات أسعار النفط والغاز.
ومن شأن استعادة الملاحة بصورة مستقرة أن تساعد على زيادة صادرات الطاقة من المنطقة، وتخفيف تكاليف التأمين البحري، وتقليل مخاطر حدوث موجة تضخمية عالمية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.
خلافات قد تؤخر تنفيذ الاتفاق
على الرغم من التقدم المحقق بين إيران وسلطنة عُمان، لا تزال هناك عقبات قد تؤخر إعادة فتح مضيق هرمز، أبرزها الخلاف بشأن إدارة المسارات البحرية والرسوم المفروضة على السفن.
وتسعى إيران إلى ضمان دور مباشر في الإشراف على حركة السفن، بينما تعارض الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة أي ترتيبات تمنح طهران سيطرة منفردة على المضيق.
كما أن التفاهم بشأن المسار الجغرافي لا يضمن وحده أمن السفن أو استقرار حركة الملاحة، ما لم يترافق مع اتفاق سياسي وأمني أوسع يشمل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.
توقعات المرحلة المقبلة
تتجه الأنظار حاليًا إلى موعد إصدار البيان الإيراني العُماني المشترك، والتفاصيل المتعلقة بالمسار الملاحي المؤقت وآلية تنفيذه.
وسيظل تأثير الاتفاق على أسعار النفط محدودًا ما لم تبدأ السفن فعليًا باستخدام المسار الجديد، وتنخفض تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، وتعود صادرات النفط والغاز إلى مستويات أكثر استقرارًا.
وبالتالي، يمثل التفاهم الحالي تقدمًا دبلوماسيًا مهمًا، لكنه لا يزال خطوة أولية ضمن مسار تفاوضي معقد يتطلب موافقة الأطراف المعنية وضمانات واضحة لأمن الملاحة في مضيق هرمز.
