ألمانيا ترفع خطط الاقتراض في 2027 وسط تصاعد الإنفاق الدفاعي وتباطؤ الاقتصاد

تستعد Germany لزيادة كبيرة في احتياجاتها التمويلية خلال عام 2027، مع تصاعد الإنفاق الدفاعي واستمرار الضغوط الاقتصادية، في خطوة تعكس التحولات المالية التي تشهدها أكبر اقتصاديات أوروبا خلال المرحلة الحالية.

وبحسب مسودة التخطيط الجديدة للميزانية، تتوقع الحكومة الألمانية أن تصل احتياجات التمويل الصافية إلى 196.50 مليار يورو في عام 2027، ما يعادل نحو 4.30% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تقارب 15 مليار يورو مقارنة بخطة عام 2026، كما تتجاوز التقديرات السابقة متوسطة الأجل بنحو 23 مليار يورو.

الإنفاق الدفاعي يقود ارتفاع العجز

أشارت تحليلات Bank of America إلى أن نحو نصف الزيادة المتوقعة في العجز يعود إلى تسارع الإنفاق الدفاعي، في ظل توجه برلين لتوسيع ميزانيات الأمن والدفاع خلال السنوات المقبلة.

ويتوقع المحللون أن تسعى ألمانيا للوصول إلى هدف إنفاق دفاعي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وهو ما يعكس تحولًا استراتيجيًا في السياسة المالية الألمانية بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية العالمية.

وفي المقابل، يعود النصف الآخر من ارتفاع العجز إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع التوقعات الاقتصادية مقارنة بالتقديرات السابقة.

فجوة مالية تضغط على الحكومة الألمانية

ورغم ارتفاع مستويات الاقتراض، تواجه الحكومة الألمانية فجوة مالية تقدر بنحو 20 مليار يورو في ميزانية 2027، ما يدفع برلين لدراسة مجموعة من الإجراءات التقشفية والإصلاحية لسد العجز.

وتشمل الخيارات المطروحة خفض ميزانيات الوزارات، وفرض ضريبة جديدة على البلاستيك، إلى جانب إصلاحات محتملة في أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد.

ويرى محللو BofA أن الضعف الهيكلي في الاقتصاد الألماني أجبر الحكومة على تبني مسار أكثر تشددًا في السياسة المالية، خاصة مع استمرار القيود المفروضة عبر “مكبح الدين” الألماني، الذي يحد من العجز الهيكلي غير الدفاعي عند 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.

تأثير محدود على اليورو والأسواق

في الأسواق المالية، اعتُبرت مسودة ميزانية 2027 إيجابية بشكل محدود لليورو، مع تركيز المستثمرين بشكل أكبر على مستويات الاقتراض المرتفعة المتوقعة خلال عام 2026.

كما أشار المحللون إلى أن المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي في ألمانيا لا تزال غير مسعّرة بالكامل داخل الأسواق، وهو ما قد يدعم الطلب على السندات الحكومية الألمانية طويلة الأجل، خاصة سندات البوند لأجل 10 سنوات.

أبرز أرقام الميزانية الألمانية المتوقعة

ألمانيا بين الضغوط الاقتصادية والالتزامات الدفاعية

تعكس التحركات المالية الأخيرة حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني، مع سعي الحكومة لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والالتزامات الدفاعية المتزايدة.

وفي الوقت نفسه، تبقى الأسواق الأوروبية تراقب قدرة برلين على السيطرة على مستويات الدين والعجز، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف التمويل داخل منطقة اليورو.