أسعار الغاز الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في أشهر مع تصاعد مخاطر الإمدادات
تماسكت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قرب أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، وسط ارتفاع المخاوف من تأثر إمدادات الطاقة نتيجة الهجمات والتهديدات الجديدة التي تواجه حركة السفن في الشرق الأوسط.
وارتفع عقد الغاز الهولندي للشهر الأمامي، الذي يُعد المعيار الرئيسي للأسعار الأوروبية، بنحو 3% ليتداول قرب 61.70 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعدما تجاوز مستوى 60 يورو في وقت سابق من الأسبوع.
كما صعد عقد الغاز البريطاني للشهر المقبل بنسبة 3% إلى نحو 149 بنسًا لكل وحدة حرارية، ليستقر هو الآخر قرب أعلى مستوياته خلال عدة أشهر.
ويأتي ارتفاع الأسعار في وقت تجاوز فيه الغاز الأوروبي مستوى 60 يورو لكل ميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ أشهر، بينما لا تزال مرافق التخزين ممتلئة بأقل من 54%، مقارنة بمستويات أعلى خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
الهجمات البحرية ترفع علاوة المخاطر
ارتفعت علاوة المخاطر في سوق الغاز الأوروبية بعد تصاعد التهديدات التي تواجه ناقلات الطاقة في الممرات البحرية الرئيسية بالشرق الأوسط.
ووجهت جماعة الحوثي المدعومة من إيران تحذيرات إلى شركات الشحن من التعامل مع الموانئ السعودية، معلنة فرض ما وصفته بحصار بحري، ومهددة باستهداف السفن التي لا تلتزم بهذه التعليمات.
وأثارت هذه التطورات مخاوف من انتقال اضطرابات الملاحة من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ما قد يؤثر في طرق نقل النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.
وقد اضطرت ناقلات تحمل شحنات نفط سعودية ومتجهة إلى الأسواق الآسيوية إلى تغيير مساراتها بعد التحذيرات الجديدة، الأمر الذي زاد القلق بشأن احتمالية ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر وصول شحنات الطاقة.
تكاليف التأمين على السفن ترتفع
رغم استمرار السفن في عبور بعض الممرات البحرية تحت الحماية والمرافقة العسكرية، فإن شركات التأمين أصبحت أكثر حذرًا بسبب مخاطر الطائرات المسيّرة والألغام والهجمات الصاروخية.
وأدت زيادة المخاطر إلى ارتفاع أقساط التأمين ضد الحرب، ما يرفع التكلفة الإجمالية لنقل الغاز الطبيعي المسال والنفط عبر المنطقة.
وفي حال استمرار التهديدات، قد تتجه المزيد من شركات الشحن إلى استخدام طرق أطول وأكثر تكلفة، وهو ما قد يضيف ضغوطًا جديدة على أسعار الطاقة الأوروبية.
مخزونات الغاز الأوروبية تثير القلق
تأتي الاضطرابات الجديدة في وقت حساس بالنسبة إلى أوروبا، حيث تبلغ مستويات الغاز داخل مرافق التخزين تحت الأرض نحو 53% من طاقتها الإجمالية.
ورغم تحسن المخزونات مقارنة ببداية موسم الضخ في أبريل، فإنها لا تزال أقل بوضوح من المستويات المعتادة في هذا الوقت من العام، ما يجعل القارة أكثر حساسية لأي اضطراب طويل في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
وكانت المخزونات الأوروبية قد بدأت موسم التعبئة عند نحو 28% فقط، وهو مستوى أقل من الأعوام الثلاثة السابقة، ما يزيد حجم الكميات التي تحتاج القارة إلى شرائها قبل بداية فصل الشتاء.
موجة الحر تزيد استهلاك الغاز
تزامن انخفاض المخزونات مع ارتفاع درجات الحرارة في عدة دول أوروبية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة التبريد.
وتلجأ بعض الدول إلى محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز لتعويض ارتفاع الاستهلاك أو تراجع إنتاج بعض مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما قد يبطئ وتيرة تعبئة المخزونات خلال فصل الصيف.
ويضع ذلك شركات المرافق أمام تحدٍ مزدوج، إذ يتعين عليها توفير الغاز لتلبية الطلب الحالي، وفي الوقت نفسه زيادة المخزونات استعدادًا لموسم الشتاء.
أوروبا تواجه منافسة على شحنات الغاز
تحتاج الدول الأوروبية إلى شراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر المقبلة، في ظل تراجع بعض الإمدادات القادمة من منطقة الخليج.
وقد يؤدي استمرار الاضطرابات إلى زيادة المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات المتاحة، خاصة إذا ارتفع الطلب الآسيوي أو جاءت درجات الحرارة الشتوية أقل من المعتاد.
وتشير التقديرات إلى أن تأخر عودة تدفقات الغاز بصورة طبيعية قد يدفع أسعار الغاز والكهرباء إلى مزيد من الارتفاع، ويزيد الأعباء على الأسر والشركات الصناعية الأوروبية.
ارتفاع الغاز يعيد مخاوف التضخم
يشكل ارتفاع أسعار الغاز والنفط خطرًا جديدًا على توقعات التضخم في منطقة اليورو، بسبب تأثير الطاقة في تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء والسلع.
وسبق أن رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم خلال عامي 2026 و2027 نتيجة ارتفاع مسار أسعار الطاقة، مشيرًا إلى احتمالية انتقال هذه الزيادة إلى أسعار الغذاء والسلع والخدمات.
وقد تؤدي زيادة أسعار الغاز لفترة طويلة إلى ارتفاع فواتير الطاقة وتكاليف الشركات، ما يجعل تراجع التضخم نحو مستهدف البنك البالغ 2% أكثر صعوبة.
اجتماع البنك المركزي الأوروبي تحت الأنظار
يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس 23 يوليو 2026 لاتخاذ قراره الجديد بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 2.25%.
ومن المتوقع أن يركز المستثمرون على تصريحات مسؤولي البنك بشأن تأثير ارتفاع أسعار الغاز والنفط في التضخم، وإمكانية تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال سبتمبر.
ورغم أن ارتفاع الطاقة يدعم الموقف المتشدد، فإن ضعف النمو الاقتصادي قد يدفع البنك إلى الانتظار حتى صدور توقعات اقتصادية جديدة قبل اتخاذ خطوات إضافية.
