الدولار يترقب مصير الاتفاق الإيراني الأمريكي وسط هدوء حذر في أسواق العملات
الدولار-واتفاق-إيران
سيطر الحذر على تداولات سوق العملات العالمية يوم الجمعة، مع استقرار الدولار الأمريكي بعد تراجعه في الجلسة السابقة، بينما ركز المستثمرون أنظارهم على التطورات السياسية المتعلقة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تشكل نقطة تحول مهمة للأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.
وجاءت تحركات العملات الرئيسية محدودة نسبياً في ظل انتظار المتعاملين لمزيد من الوضوح بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يخفف التوترات في الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.
واستقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، قرب مستوى 99.68 نقطة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته خلال أسبوع، مع تراجع الطلب على الأصول الآمنة بفعل الآمال المتزايدة بإحراز تقدم في المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.
وفي سوق العملات الأوروبية، واصل اليورو الحفاظ على مكاسبه الأخيرة ليتداول بالقرب من مستوى 1.158 دولار، مستفيداً من الدعم الذي تلقاه عقب قرارات السياسة النقدية الأخيرة في منطقة اليورو، والتي عززت جاذبية العملة الأوروبية لدى المستثمرين.
أما الين الياباني، فقد بقي تحت الضغط أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفعت العملة الأمريكية إلى مستوى 160 يناً، وهو مستوى يراقبه المستثمرون عن كثب وسط مخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها ومنع مزيد من التراجع.
في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.341 دولار، رغم صدور بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني خلال أبريل، إذ فضّل المستثمرون التركيز على المستجدات الجيوسياسية بدلاً من البيانات الاقتصادية المحلية.
آمال السلام تضغط على النفط وتؤثر في الأسواق
وجاءت حالة الترقب بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خلال فترة قريبة، وهو ما أعاد التفاؤل إلى الأسواق بشأن إعادة فتح مسارات الشحن الحيوية في المنطقة وتخفيف المخاطر الجيوسياسية التي أثرت في أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية.
وانعكس ذلك مباشرة على أسعار النفط، حيث تعرضت عقود خام برنت لضغوط بيعية دفعتها للتراجع بنحو 3.6% لتستقر قرب 87 دولاراً للبرميل، مع تقييم المستثمرين لاحتمالات عودة الإمدادات بشكل أكثر استقراراً إلى الأسواق العالمية.
ورغم الأجواء الإيجابية، لا تزال الشكوك قائمة بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي، خاصة بعد تقارير أشارت إلى أن بعض الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بالاتفاق لا تزال قيد الاستكمال، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التعامل بحذر مع التطورات الحالية.
ويرى محللون أن الأسواق أصبحت شديدة الحساسية تجاه أي تصريحات أو تسريبات مرتبطة بالمفاوضات، إذ يمكن لأي تطور إيجابي أو سلبي أن ينعكس بسرعة على تحركات العملات والسلع والأسهم العالمية.
الفيدرالي في دائرة الاهتمام
إلى جانب الملف الجيوسياسي، يواصل المستثمرون متابعة المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، خاصة بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين خلال مايو بوتيرة فاقت التوقعات، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.
وتأتي هذه البيانات قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي، مع استمرار الجدل حول إمكانية تنفيذ رفع جديد للفائدة قبل نهاية العام إذا استمرت مؤشرات التضخم في الارتفاع.
ويعتقد محللون أن مسار الدولار خلال الفترة المقبلة سيعتمد على عاملين رئيسيين؛ أولهما تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وثانيهما توجهات السياسة النقدية الأمريكية ونتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
ومع تداخل العوامل السياسية والاقتصادية في الوقت الراهن، تبقى أسواق العملات العالمية أمام مرحلة من التقلبات المحتملة، في انتظار إشارات أوضح تحدد اتجاه المستثمرين خلال النصف الثاني من العام.
