الدولار يضغط على الإسترليني واليورو قبل قرار الفيدرالي
تعرض الجنيه الإسترليني لمزيد من الضغوط خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات سوق العمل البريطانية علامات ضعف إضافية، بالتزامن مع استمرار قوة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية.
وتراجع زوج GBP/USD إلى منطقة 1.3470 تقريبًا، بينما تحرك EUR/USD قرب 1.1537، مع بقاء المستثمرين في حالة حذر قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء.

أبرز تحركات السوق
الأصل |
المستوى |
التحرك |
|---|---|---|
الجنيه الإسترليني/الدولار GBP/USD |
1.3470 |
-0.23% |
اليورو/الدولار EUR/USD |
1.1537 |
-0.11% |
الدولار/الين USD/JPY |
قرب 155.00 |
ارتفاع الدولار |
عائد السندات الأمريكية لـ10 سنوات |
قرب 5.00% | مستويات مرتفعة |
بيانات العمل البريطانية تضغط على الجنيه
أظهرت أحدث بيانات سوق العمل البريطاني تراجعًا في التوظيف بالقطاع الخاص خلال أغسطس، مع فقدان نحو 34 ألف وظيفة.
كما سجل التوظيف تراجعًا سنويًا بنحو 0.8%، في حين شهد قطاعا الضيافة والتجزئة انخفاضًا أكبر في مستويات التوظيف، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق العمل.
في المقابل، استقر نمو الأجور قرب 2.9%، وهو مستوى أقل كثيرًا من المعدلات التي سجلها الاقتصاد خلال فترات التضخم المرتفع.
هذه البيانات تعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب، بدلًا من اتخاذ خطوة أكثر تشددًا.
بنك إنجلترا أمام ضغوط متباينة
ضعف سوق العمل وتباطؤ الأجور يمنحان بنك إنجلترا مساحة أكبر للحفاظ على سياسته الحالية، خاصة مع ظهور مؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية المحلية.
لكن في المقابل، يبقى ارتفاع أسعار الطاقة أحد أبرز المخاطر التي قد تعيد التضخم إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
ولهذا تتجه الأنظار إلى لهجة البنك خلال اجتماعه، وليس فقط إلى قرار الفائدة نفسه، لمعرفة ما إذا كان صناع السياسة لا يزالون مستعدين لتشديد السياسة النقدية لاحقًا إذا استدعت الظروف ذلك.
الدولار يستفيد من العوائد والطاقة
قوة الدولار الأخيرة لا ترتبط فقط بضعف الجنيه أو اليورو، بل تأتي أيضًا بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود أسعار النفط.
ووصل عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى منطقة 5%، ما عزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار ودفع العملة الأمريكية إلى تحقيق مكاسب جديدة.
كما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة في زيادة المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما رفع توقعات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة.
