العملات الرئيسية تتباين أمام الدولار مع عودة الطلب على الملاذات الآمنة واضطراب أسواق الأسهم
شهدت أسواق العملات العالمية تحولات ملحوظة خلال تعاملات الجمعة، مع عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع أمام معظم العملات الرئيسية، مدعوماً بموجة عزوف عن المخاطرة اجتاحت الأسواق المالية بعد موجة بيع عنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وجاء هذا التحرك في وقت يحاول فيه المستثمرون إعادة ترتيب مراكزهم الاستثمارية وتقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، وسط تصاعد المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا ومستقبل الإنفاق على مشروعات الذكاء الاصطناعي
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% ليصل إلى 101.90 نقطة، مسجلاً أقوى مكاسبه اليومية خلال شهر، بعدما تعرض لضغوط بيعية في وقت سابق من الأسبوع عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. ورغم هذا الارتداد، بقي أداء الدولار شبه مستقر على أساس أسبوعي، إذ جاءت مكاسب الجمعة لتعوض جانباً كبيراً من خسائره السابقة
وجاءت عودة الطلب على العملة الأمريكية بالتزامن مع تراجع حاد في مؤشرات الأسهم العالمية، بعدما امتدت عمليات البيع من الأسواق الأمريكية إلى أوروبا وآسيا. فقد هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.52% خلال جلسة الخميس، بينما تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 6.4%، في تحركات عكست اتساع المخاوف بين المستثمرين من استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا
ولم تقتصر التداعيات على أسهم الشركات الكبرى، بل امتدت إلى الأسواق المالية الأوسع، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الأصول الأكثر تقلباً والبحث عن السيولة والأدوات الاستثمارية التي توفر قدراً أكبر من الأمان. واستفاد الدولار من هذه التحولات بفضل مكانته كأحد أبرز أصول الملاذ الآمن، إلى جانب دوره المحوري في النظام المالي العالمي
اليورو والين تحت ضغط قوة الدولار
كان اليورو من أبرز العملات المتأثرة بعودة قوة الدولار، إذ تراجع بنحو 0.4% خلال تعاملات الجمعة، متأثراً بضعف أسواق الأسهم الأوروبية وارتفاع الطلب على العملة الأمريكية. ومع ذلك، احتفظ اليورو بمكاسب أسبوعية محدودة بلغت 0.1%، بعدما سجل في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع متجاوزاً 1.1260 دولار
وجاءت مكاسب اليورو السابقة مدفوعة بتراجع الدولار عقب الانتخابات الأمريكية، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الذي ساهم في تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بتكاليف الطاقة والضغوط التضخمية على الاقتصادات الأوروبية
أما الين الياباني، فقد شهد تحركات متقلبة، بعدما ارتفع في البداية إلى 157.27 مقابل الدولار، مسجلاً أعلى مستوى له خلال أسبوع، مستفيداً من توجه المستثمرين نحو العملات التي تُستخدم تقليدياً كملاذات آمنة. لكن هذا الصعود فقد زخمه مع عودة الدولار إلى الارتفاع، ليتجه زوج الدولار مقابل الين نحو مستوى 158.05
وتظل تحركات الين مرتبطة بتوقعات السياسة النقدية لبنك اليابان، إذ عززت محاضر اجتماعات البنك التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة من مستواها البالغ 1.25% خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية تشكل تحدياً أمام العملة اليابانية، وتحد من قدرتها على تحقيق مكاسب مستدامة أمام الدولار
وفي المقابل، سجل الفرنك السويسري أداءً قوياً خلال الأسبوع، مستفيداً من زيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية، ما عزز مكانته كأحد الخيارات الدفاعية للمستثمرين خلال فترات عدم اليقين
عوائد السندات وبيانات الوظائف تحددان المسار المقبل
على الرغم من الارتفاع القوي للدولار، فإن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حدّ من مكاسبه، بعدما اتجه المستثمرون إلى شراء السندات طويلة الأجل بحثاً عن الأمان، في تحرك ساهم في تقليص جاذبية العوائد الأمريكية مقارنة ببعض الأسواق الأخرى
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة، نظراً للعلاقة الوثيقة بين عوائد السندات وقوة الدولار، إذ يؤدي ارتفاع العوائد الأمريكية عادة إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأمريكية، بينما قد يحد تراجعها من تدفقات الاستثمار نحو الدولار، ما لم تقابله عوامل أخرى مثل الطلب على الملاذات الآمنة
وتتجه أنظار المتداولين أيضاً إلى بيانات سوق العمل الأمريكية، التي تمثل عاملاً أساسياً في تحديد توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وكانت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية قد تراجعت بمقدار 6 آلاف طلب إلى 189 ألفاً، وهو مستوى أقل من توقعات الأسواق البالغة 196 ألف طلب، ما يعكس استمرار قوة سوق العمل
وقد يؤدي استمرار متانة التوظيف إلى تعزيز التوقعات بإمكانية رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، وهو ما قد يوفر دعماً إضافياً للدولار. أما ظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، فقد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية ويزيد الضغوط على العملة الأمريكية
ترقب حذر في سوق العملات
تدخل العملات الرئيسية المرحلة المقبلة وسط حالة من عدم اليقين، إذ تتداخل تأثيرات التوتر في أسواق الأسهم مع تحركات عوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية. ويظل الدولار المستفيد الأبرز من موجات العزوف عن المخاطرة، لكن استمرار صعوده سيعتمد على قوة البيانات الاقتصادية وقدرة عوائد السندات على استعادة زخمها
وفي المقابل، قد تجد العملات الأوروبية والآسيوية فرصة للتعافي إذا هدأت موجة البيع في أسواق الأسهم وتراجعت الحاجة إلى التحوط، بينما ستبقى تحركات الين مرتبطة بمدى اقتراب بنك اليابان من تشديد سياسته النقدية وتقليص الفجوة مع أسعار الفائدة الأمريكية
وبذلك، لن يكون اتجاه سوق العملات خلال الفترة المقبلة مرتبطاً بالدولار وحده، بل بمدى تغير شهية المستثمرين للمخاطرة، وتطورات سوق العمل الأمريكي، والإشارات الجديدة بشأن قرارات البنوك المركزية الكبرى
