الين الياباني يقترب من قاع أربعة عقود.. والأسواق تترقب قرار بنك اليابان وسط تصاعد التوترات
واصل الين الياباني خسائره خلال تعاملات الخميس، ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته منذ نحو 40 عامًا أمام الدولار الأمريكي، في ظل تنامي الإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن، بالتزامن مع تجدد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وترقب المستثمرين لاجتماع بنك اليابان المرتقب.
وارتفع زوج الدولار/الين بنسبة 0.1% ليسجل 163.55 ين، مقارنة بمستوى الافتتاح عند 163.39 ين، بعدما لامس أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 163.21 ين. وتأتي هذه التحركات بعدما أنهى الين الياباني جلسة الأربعاء على مكاسب طفيفة بلغت 0.3%، في محاولة محدودة للتعافي من مستوياته المتدنية التاريخية.
وفي المقابل، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.15% ليصل إلى 100.98 نقطة، مدعومًا بزيادة الطلب على الأصول الآمنة، مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية أوسع.
وتعيد التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تشكيل خريطة التدفقات الاستثمارية العالمية، بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جوية جديدة استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، في حين أعلنت طهران استهداف مواقع أمريكية في الأردن، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد وإعادة الهدوء إلى المنطقة.
كما أثارت التقارير المتعلقة باستهداف ناقلة غاز أمريكية في ميناء دمياط المصري مخاوف إضافية بشأن أمن الملاحة والطاقة، وهو ما عزز من جاذبية الدولار على حساب العملات الآسيوية، وفي مقدمتها الين الياباني.
وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى بنك اليابان، الذي يبدأ اليوم اجتماعه الخامس للسياسة النقدية خلال عام 2026، على أن يعلن قراراته يوم الجمعة. وتشير توقعات الأسواق إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 1%، وهو أعلى مستوى للفائدة اليابانية منذ عام 1995.
إلا أن اهتمام المستثمرين لا يتركز على قرار الفائدة فحسب، بل يمتد إلى أي إشارات قد يقدمها البنك بشأن مستقبل تطبيع السياسة النقدية، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وضعف العملة المحلية.
ويرى محللون أن بنك اليابان قد يجد نفسه مضطرًا إلى تبني لهجة أكثر تشددًا خلال النصف الثاني من العام، إذا ما أراد الحد من تراجع الين الياباني واستعادة جزء من الثقة في العملة اليابانية، لا سيما مع تزايد الفجوة بين السياسة النقدية اليابانية ونظيرتها الأمريكية.
ومع اقتراب الين من مستوى 164 ينًا للدولار، تزداد التكهنات بشأن إمكانية تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة إذا استمرت وتيرة التراجع الحالية، خاصة أن ضعف الين يرفع تكلفة الواردات ويضيف مزيدًا من الضغوط على المستهلكين والشركات داخل اليابان.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى قرار بنك اليابان وتصريحات مسؤوليه العامل الأكثر تأثيرًا على تحركات العملة خلال الأيام المقبلة، بينما يواصل المستثمرون مراقبة التطورات الجيوسياسية التي قد تحدد الاتجاه القادم لأسواق العملات العالمية.
