الدولار النيوزيلندي يقفز لأعلى مستوى في 7 أسابيع بعد تسارع التضخم
ارتفع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأمريكي إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، بعدما تجاوز التضخم في نيوزيلندا توقعات الأسواق، ما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.
صعد الدولار النيوزيلندي بقوة خلال تعاملات السوق الآسيوية، يوم الثلاثاء، أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الرئيسية، مدعومًا بصدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع خلال الربع الثاني من عام 2026.
وأعادت البيانات إشعال توقعات الأسواق بمواصلة بنك الاحتياطي النيوزيلندي تشديد السياسة النقدية، بعدما ارتفع التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، متجاوزًا الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي.

أبرز تحركات الدولار النيوزيلندي
التحرك | التفاصيل |
|---|---|
السعر الحالي لزوج NZD/USD | 0.5873 دولار |
نسبة الارتفاع خلال الجلسة | 0.6% |
سعر افتتاح التعاملات | 0.5838 دولار |
أعلى مستوى خلال الجلسة | 0.5873 دولار |
أدنى مستوى خلال الجلسة | 0.5832 دولار |
أعلى مستوى منذ | 5 يونيو 2026 |
أداء جلسة الاثنين | تراجع بأقل من 0.1% |
احتمال رفع الفائدة في سبتمبر | ارتفع من 85% إلى 95% |
بيانات التضخم تدعم الدولار النيوزيلندي
ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.6%، ليصل خلال التعاملات إلى 0.5873 دولار، وهو أعلى مستوى تسجله العملة النيوزيلندية منذ أوائل يونيو.
وجاء الصعود بعدما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو بلغ 3.1% في الربع الأول، ومتجاوزًا توقعات المحللين البالغة 4.0%.
كما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.5% على أساس فصلي، مقابل زيادة قدرها 0.9% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وأعلى من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.4%.
وكان الدولار النيوزيلندي قد أنهى جلسة الاثنين على انخفاض طفيف أمام العملة الأمريكية، متأثرًا بزيادة الطلب على الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.
أسعار الوقود تقود موجة التضخم
جاءت الزيادة القوية في التضخم مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، إذ قفزت أسعار البنزين بنسبة 27.5%، بينما ارتفعت أسعار الديزل بنحو 71.1%.
وأظهرت التقديرات أن معدل التضخم السنوي كان سيسجل نحو 2.9% فقط في حال استبعاد التغيرات الحادة في أسعار البنزين والديزل، ما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من موجة ارتفاع الأسعار الحالية يرتبط بصدمة الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، تباطأ التضخم المحلي غير القابل للتداول إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى له خلال خمس سنوات، ما يعكس تراجع بعض الضغوط السعرية الأساسية رغم ارتفاع التضخم العام.

