العملات المشفرة تتراجع مع ضغوط الفيدرالي وتراجع آمال قانون CLARITY
تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع زيادة الضغوط على الأصول عالية المخاطر قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالتزامن مع تراجع التفاؤل بشأن تمرير قانون CLARITY لتنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
وانخفضت بيتكوين بأكثر من 2%، بينما سجلت كل من إيثريوم وXRP خسائر أكبر، في ظل حالة من الحذر بين المستثمرين قبل مجموعة من الأحداث التي قد تحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

أبرز تحركات العملات المشفرة
العملة | السعر | مقدار التراجع | نسبة التراجع |
|---|---|---|---|
بيتكوين BTC | 77,283.50 دولار | -1,706.50 دولار | -2.16% |
إيثريوم ETH | 2,483.16 دولار | -58.57 دولار | -2.30% |
XRP | 1.3982 دولار | -0.0646 دولار | -4.42% |
كما تجاوزت خسائر بيتكوين منذ بداية العام مستوى 11.5%، ما يعكس استمرار الضغوط على أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.
الفيدرالي يزيد الضغوط على الكريبتو
تنتظر الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وسط توقعات قوية برفع أسعار الفائدة.
ويشكل ارتفاع الفائدة عامل ضغط على سوق العملات المشفرة، لأنه يزيد جاذبية الأصول التي تقدم عائدًا ويقلل في المقابل شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر مثل بيتكوين والعملات البديلة.
كما ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة في زيادة هذه الضغوط، مع إعادة المستثمرين تقييم مراكزهم قبل قرار السياسة النقدية.
تراجع التفاؤل بشأن قانون CLARITY
إلى جانب الفيدرالي، يراقب المستثمرون التطورات المتعلقة بقانون CLARITY، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
وتراجعت احتمالات تحول مشروع القانون إلى قانون نافذ خلال 2026 إلى نحو 18% – 19% في أسواق التوقعات، بعدما واجهت أحدث التعديلات تحفظات من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.
ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتًا إجرائيًا على مشروع القانون، ويحتاج إلى 60 صوتًا للانتقال إلى المرحلة التالية من المناقشات. ولا يعني تجاوز هذا التصويت إقرار القانون نهائيًا، لكنه يمثل خطوة مهمة لاستمرار العملية التشريعية.
الخلافات التنظيمية لا تزال قائمة
رغم إجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون لمعالجة بعض مخاوف الديمقراطيين، لا تزال هناك خلافات حول عدد من القضايا.
وتشمل النقاط محل النقاش القيود الأخلاقية المتعلقة باستثمارات المسؤولين الحكوميين في العملات الرقمية، إضافة إلى تنظيم العملات المستقرة وتوزيع الصلاحيات الرقابية على سوق الأصول الرقمية.
وقد تضمنت النسخة المعدلة عشرات التغييرات في محاولة للحصول على دعم أوسع داخل مجلس الشيوخ، إلا أن نجاحها في تأمين العدد المطلوب من الأصوات لا يزال غير مؤكد.
